[تم كتاب الزكاة الأول بحمد الله وحسن عونه] (3).
**** PageV02P867
كتاب الزكاة الثاني
(اختصاص وجوب الزكاة بالنعم)
وقد تقدم أن الشريعة علقت الزكاة بالأموال النامية، وإن منها النعم (1) فلا تجب الزكاة عندنا إلا فيها. وهذا لاختصاص النص بها، ولأنها المعدة للنماء غالبا، وفيها الدر والنسل والأصواف والأشعار والأوبار. وغير ذلك من الحيوان، لا يوجد فيها كمال النماء على هذه الصفة. لكن إن [ضرب] (2) نوع من الوحش في نوع من هذه حتى كان عنه النتاج، فهل تجب في المتولد عنها زكاة أم لا؟ في المذهب ثلاثة أقوال: أحدها: وجوب الزكاة، والثاني: إسقاطها، والثالث: وجوبها إذا كانت الأمهات من النعم، وسقوطها إن كانت من الوحش. وقد استقرئ هذا القول من المدونة لقوله: كل ذات رحم فولدها بمنزلتها (3). وسبب الخلاف ما قدمناه من اجتماع موجب ومسقط أيهما يغلب؟ وأما القول الثالث فإن الأصول تقتضي أن الولد تبع للأم في الحرية والرق، وأيضا فإن النطفة كالمستهلك (4) والولد جزء (5) من الأم. ولعل وجه الإسقاط أيضا أن النسل لا يكون [إلا] (6) من هذا المتولد، والنسل هو معظم النماء. PageV02P868
فصل (نصاب الإبل والواجب فيها)
وإذا تقرر اختصاص الزكاة بالنعم (1)، فالنظر فيها أولا في ركنين: أحدهما: النصاب الذي تعلق به الزكاة (2)، والثاني: في قدر المخرج (3).
وأما النصاب فاجتمعت الأحاديث على بيانها، وتعلق بها أيضا حكم المخرج على الجملة. ولنبينها ثم نذكر مواضع الخلاف؛ فأما الإبل فلا شيء فيما دون الخمس منها، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى تسع، فإذا بلغت عشرة ففيها شاتان إلى أربعة عشر، فإذا زادت واحدة (4) ففيها [ثلاث شياه إلى تسع عشرة، وإذا زادت واحدة ففيها (5) أربع شياه إلى أربع وعشرين، فإذا زادت واحدة ففيها] (6) بنت مخاض (7)، فإن لم توجد فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة فهاهنا وقع في الحديث في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون (8). PageV02P869
واختلف المذهب في الزيادة المعتبرة على العشرين ومائة، هل تكون بالعشرات أو بالواحدة؟ في المذهب في ذلك ثلاثة أقوال: أحدها: اعتبار الزيادة بالعشرة، فلا تنتقل عن الحقتين إلى أن تبلغ ثلاثين ومائة، والثاني: أنها تنتقل فيكون فيها ثلاث بنات لبون، والثالث: أنها صورة (1) يخير فيها الساعي بين أخذ حقتين أو ثلاث بنات لبون.
وسبب الخلاف أنه - صلى الله عليه وسلم -، قال: "إذا زادت"، ومقتضى اللفظ اعتبار زيادة الواحدة فأكثر، لكنه قال: "في كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون"، فراعى زيادة العشرات (2)؛ فمن التفت إلى اللفظ الأول غير بزيادة (3) الواحدة، ومن التفت إلى اللفظ الثاني راعى زيادة العشرة (4)، وقد اختلف المتأخرون في توجيه القول الثالث؛ فمنهم من يراه مبنيا على الشك والتردد وإجمال (5) الحديث، ومنهم من يراه مبنيا على أنه مقتضى الحديث، ويكون الساعي مخيرا في هذا المقدار كتخيره إذا بلغت مائتين (6) على ما سنذكره. ومبنى هذا الاختلاف نذكره فيما بعد.