فصل (الواجب في الكنز)
وأما المأخوذ منه فهو الخمس إن كان ذهبا أو فضة، فإن كان غير ذلك من الأموال ففيه قولان في الكتاب (5)، وهما على ما قدمناه من الخلاف في اسم الركاز على ماذا يطلق. هذا حكم الركاز.
(حكم ما لفظه البحر وما لم يتقدم عليه ملك لأحد)
وأما ما لفظه البحر وما لم يتقدم عليه ملك لأحد، فهو لواجده ولا PageV02P864
خمس فيه. وإن تقدم عليه ملك لمسلم ففيه قولان، هل يكون لواجده لأنه في حكم المستهلك أو لمالكه؟ وهذا حكم كل ما ترك بموضعه في البحر والبر وعجز عنه ربه وهو تارك له (1)، وسيأتي بيانه في حكم أكرية السفن في كتاب الأقضية.
وإن كان الملك المتقدم لذمي فحكمه حكم المسلم، وإن كان لحربي فإن وجد معه أربابه؛ فإن أخذه واجده بقتال، ولولا قتاله لم يقدر عليه، وجابه (2) أربابه فهو كالفيء يخمس. وإن أخذه بغير قتال ولو ترك لم يقدر أربابه على أن يتخلصوا من قبضة أهل الإسلام (3)، فالنظر فيه للإمام. وهو كأموالهم التي انجلوا (4) عنها ولم يوجف (5) عليهم بخيل ولا ركاب. وإن لم يكن معه أربابه فهو لواجده ولا شيء عليه فيه.
...
فصل (أقسام الأموال التي ينظر فيها الإمام وكيفية تقسيمها)
وقد تقدم أنه لا زكاة في غير الأموال النامية وأن كل ما استفيد وهو عين استقبل به حولا، فإن كان عرضا (6) فلا زكاة عليه حتى يباع ويستقبل به حولا وقد تقدم ذلك.
والأموال التي ينظر فيها الإمام على ثلاثة أقسام: PageV02P865
قسم: يحل للأغنياء والفقراء بلا خلاف؛ وهو المال المأخوذ من الكفار الحربيين والمعاهدين، كالخمس من الغنيمة، وما انجلى عنه أهله، وخمس الركاز، والجزية، وما يؤخذ من تجارتهم (1)، وما يؤخذ من أرض العنوة وأرض الصلح.
وقسم: لا يحل إلا للفقراء بلا خلاف، إلا من ذكر معهم في آية الزكاة، وهذا كالزكاة.
وقسم: اختلف المذهب فيه على قولين: هل هو كالثاني, لأنه مال أصله للمسلمين فأشبه الزكاة؟ أو هو كالأول, لأنه لم يؤخذ من مالكه بالطوع ولا يعرف مالكه بعينه، فأشبه الفيء وهو كأموال مستغرقي الذمة، واللقطة إذا لم يعرف ربها وعرفت؟
وإذا ثبت أن الفيء وما ذكر معه يستحقه الأغنياء والفقراء فهل يقسمها الإمام على التفضيل أو المساواة, في المذهب ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يقسمه على المساواة، وهكذا كان فعل الصديق رضي الله عنه (2)، والثاني: أنه يقسمه على التفضيل بقدر الفضائل ويفضل بقدر الفضائل الشرعية والغنى عن المسلمين، ويسبق الفاضل عن الأدنى، وهذا فعل عمر رضي الله عنه (3). والثالث: أن الإمام مخير بين المساواة والتفضيل، وهذا لأنه راعى أن فعل كل واحد منهما حجة. وإنما قدم من قدم أو ساوى من ساوى على جهة النظر والاجتهاد، فيجتهد الإمام في ذلك بحسب ما يراه. ولهذا أخبر عمر أنه [إن بقي] (4) ساوى بين الناس كما فعله أبو بكر. وقد تأولوا المساواة على الابتداء بالفقير كما يساوى بينه وبين الغني ليس أن يعطى كما يعطى الآخر.
وبالجملة إن هذا مال يحل للأغنياء فينبغي أن ينظر الإمام فيما هو PageV02P866
الأصلح للمسلمين فيفعله، فيبدأ في خراج الأرض بالموضع الذي جبي فيه فيسد حاجته، وإن فضلت فضلة نقله إلى غيره، وإن نزل بقوم حاجة صرف إليهم ما يدفع (1) حاجتهم كما فعل عمر رضي الله عنه في أهل الحجاز زمان الرمادة (2)، فإنه نقل إليهم أموال مصر. وسيأتي الكلام على الجزية مفصلا في كتاب الجهاد.