فصل (ماذا يجب في المعدن)
وأما الوجه الثاني فإن المستحق عندنا فيما يوجد في المعدن ويتكلف فيه عمل وتصفية، الزكاة (1). وروى ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن (2) غير واحد: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع لبلال ابن الحارث المعادن القبلية" (3) فتلك لا يؤخذ منه [إلا] (4) الزكاة إلى الآن، وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "العجماء جبار [والمعدن جبار والبئر جبار] (5) وفي الركاز الخمس" (6). وقد تعلق أصحابنا بهذا الحديث في أن المعدن غير الركاز, لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - سماهما باسمين مختلفين. والظاهر أنه لا دليل في ذلك بل [يكاد أن] (7) يكون حجة لأبي حنيفة القائل بأن ما يوجد في المعدن فيه الخمس, لأنه - صلى الله عليه وسلم - تكلم على حكمين مختلفين فأخبر بأن ما سقط في المعدن أو يسقط عليه المعدن، فهو جبار لا دية فيه. ثم أخبر أن في الركاز الخمس، أي في الركاز الذي يكون في المعدن. وبهذا يحسن تأليف النظم في الحديث، ولسنا لإكمال الحجاج، وإنما نبهنا على أوائله.
واختلف المذهب في الندرة توجد في المعدن على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه فيه الزكاة، والثاني: أن فيه الخمس، والثالث: أنها إن كثرت ففيها الخمس، وإن قلت ففيها الزكاة. والقولان على ما قدمنا من الخلاف في الركاز. PageV02P860
وما هو؟ هل هو دفن الآدميين فيكون في هذه الزكاة؟ أو كل مال مجتمع فيكون في هذه الخمس؟ والركاز مأخوذ من ركزت الشيء في الأرض؛ فمن حمله على ما دفنه دافن لم بسم الندرة ركازا، ومن حمله على كل مال مركوز سماها ركازا. فأما التفرقة فلأن اليسيرة في حكم التبع للموجود في المعادن.
(هل يكمل نصاب معدن بمعدن آخر؟)
وقد قدمنا أنه لا يعتبر فيه الحول، لكن اختلف المذهب هل يجمع [ما يوجد] (1) في معادن مختلفة فيكمل به (2) النصاب إذ (3) يعتبر فيه النصاب عندنا؟ أو لا يجمع؟ في المذهب قولان. ولا خلاف أنه لا يجمع ما أخذ من معدن واحد ثم انقطع ثم أدرك نيلا آخر، فهذا لأنه إذا انقطع صار الموجود منه كمعدن ثان (4)، ولم يجتمعا في حين الأخذ. والنظر هاهنا في المال الحولي (5). فمن نفى الجمع في المعدنين قاسه على نفيه في المعدن ينقطع نيله ثم يوجد نيل آخر، ومن أتبعه نظر إلى حصول النيلين (6) في وقت واحد، والالتفات (7) إلى ملك ما يكون به غنيا (8) من هذا المال.
وإن أخذ من معدن واحد ذهبا وفضة واتفق ذلك، فذكر ابن الجلاب أنه يضاف أحدهما إلى الآخر فيكمل به النصاب. وأجراه أبو الوليد الباجي على الخلاف في ضم ما يوجد في أحد المعدنين إلى الآخر. ولا شك في صحة تخريجه إذا كان الأخذ في وقت واحد، وأما إن كان في وقتين فيكون بمنزلة المعدن إذا انقطع نيله. PageV02P861
وإذا كان المعدن لنظر الإمام (1) أو لمالك معين فعمل فيه جماعة فهل يكونون كالشركاء في الزرع لا تجب فيه الزكاة إلا على من [في حصته نصاب كامل؟ أو تجب إذا كان في الجميع نصاب؟ فيه قولان: أحدهما: أنه يعتبر نصاب (2) كل إنسان في نفسه، والثاني] (3): وجوب الزكاة مطلقا إذا كان في الجميع نصاب.
وعلى هذا أيضا يختلف لو كان العامل عبدا أو ذميا، هل تجب عليه الزكاة؟ وسبب الخلاف هل يعطى الحكم لمالك المعدن ويكون هؤلاء كالأجراء فيه فيراعى حكم المالك الواحد، أو يكونون كالمالكين فيراعى حكمهم في أنفسهم. وهذا ينبني على الخلاف هل يجوز أن يدفع المعدن لمن يعمله بالجزء كالقراض وبأجرة معلومة، في المذهب في ذلك قولان.