(هل يعطى الأسير لفك رقبة)
وهل يعطى منها الأسير لفك (1) رقبته؟ قولان: المشهور: أنه لا يعطى، وهو نظرا إلى اشتراط الولاء للمسلمين ولا ولاء هاهنا. والثاني: أنه يعطى لأنه فك لرقبته (2)، وقال ابن عبد الحكم: إنه إذا أخرج زكاته ثم افتقر، فإنه لا يأخذ (3) منها. وإن أسر افتكت منها رقبته. وهذا لأن المال غير عائد إلى الأسير في الفك وعائد إليه في الفقر.
...
فصل (الغارمون)
والصنف السادس: الغارمون. ولا خلاف (4) أن من عرف بالدين (5) وكثر عليه، واستدانه من الآدميين في غير فساد أنه يستحق [أخذ] (6) الزكاة لأداء دينه، وإن كان عنده مال يؤدي (7) منه دينه لكنه إذا أداه كان فقيرا؛ فإن استدانه في فساد، فإن كان على حالته لم يعط، وإن نزع عنها فهل يعطى؟ في المذهب قولان: أحدهما: أنه لا يعطى لأن استدانته غير مباحة بل محرمة، والثانى: أنه يعطى. وهذا نظرا إلى حالته التي فيها الآن. والأول نظرا إلى ابتداء أمره (8).
وإن كان الدين لله تعالى كالكفارة والزكاة التي فرط فيها فهل يعطى PageV02P852
لذلك؟ في المذهب قولان. وقد قدمنا الخلاف في هذا الدين هل يسقط الزكاة أم لا؟ وهذا جار عليه.
وإن مات مستدينا فهل يؤدى دينه من الزكاة، في المذهب قولان: أحدهما: أنه لا يؤدى، وهذا حمل الآية على الحي لا على الميت، والثاني: أنه يؤدى، وهذا نظر إلى كونه غارما في حين الاستدانة (1).
وهل من صفات الغارم أن يكون محتاجا؟ ذكر الداودي عن مالك قولين: أحدهما: مراعاة ذلك. والثاني: أنه يشير إلى أنه لا يراعى، بل إن (2) كان مديانا وله من المال ما يؤدي منه دينه وفوق (3) ذلك أنه يعطى، قال ولا يفصح (4) به، وفي الكتاب فيمن بيده ألف أدينار، (5) وعليه ألفان وله دار وخادم يساويان (6) ألفان، أنه لا يعطى من الزكاة إلا أن (7) يؤدي الألف في دينه فتبقى عليه ألف فحينئذ يعطى ويكون من الغارمين (8). وقال أشهب يعطى وإن لم يؤد. وهذا يشير إلى الخلاف الذي ذكره (9) الداودي.
وسبب الخلاف النظر (10) إلى الحال أو إلى المآل. ولا شك في مراعاة كونه لا يستدين لأخذ الزكاة لأنه إن استدان لذلك صار قاصدا لأخذ الزكاة بالدين، فلا يمكن من ذلك. ومراعاة الحاجة كما قدمناه قد يلحق (11) الغارم بالفقير والمسكين، ولهذا قال في القول الثاني لا يراعى ذلك.
... PageV02P853