(حكم تكرار الممسوح)
وكذلك لا يكرر الممسوح لأن مبنى أمره على التخفيف، والتكرار (1) تثقيل. وفي حديث عبد الله بن زيد (2) أنه "مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ... " (3). وهذا يظهر منه التكرار. ولمحاذرته (4) رأى الشيخ عبيد الله بن الجلاب (5) أنه إذا ذهب بهما إلى قفاه، رفع راحتيه عن فوديه- وهما جانبا رأسه- فإذا رد يديه رفع أصابع يديه عن وسط رأسه ومسح جانبى رأسه حتى يسلم من التكرار بالمسح على موضع واحد. والذي قاله خلاف لجميع أهل المذهب. واتفاق أهل المذهب أن يمر بيديه على جميع رأسه ذاهبا وعائدا ليحصل المسح على جميع وجه الشعر، إذ الشعر منصب من وسط الرأس إلى جهة الوجه ومن الوسط أيضا إلى جهة القفا. وفي تفسيره في هذا الحديث لصفة المسح مناقضة لما ابتدأ به لأنه قال أقبل وأدبر، ثم فسره بالإدبار والإقبال. وخير ما يؤول لذلك بأن الواو لا توجب رتبة الترتيب. فقال: أقبل وأدبر، ومراده أدبر وأقبل، فابتدأ في اللفظ بذكر الإقبال تفاؤلا.
... PageV01P217
فصل
وقد قدمنا ذكر الفروض والسنن والفضائل جملة، ومنها ما فصل (1) في المدونة فيترك الكلام عليه إلى بابه، ومنها ما لم يقصد تفصيله (2) كالوجه. والنظر فيه في شيئين (3): أحدهما: حده، والثاني: حكم الشعور النابتة عليه.
(حد الوجه)
فأما حده طولا فمن منابت الشعر المعتاد إلى آخر الذقن. واحترزنا بالمعتاد من الأغم -وهو من نبت الشعر على بعض وجهه- فيجب عليه غسل ما غطاه (4) الشعر من الوجه. ومن الأنزع -وهو من انحسر الشعر عن بعض رأسه- فلا يجب عليه غسل ما انحسر (5) عنه الشعر من رأسه.
فأما حده عرضا ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه من الأذن إلى الأذن، والثاني: أنه من العذار إلى العذار (6)، فيخرج من ذلك ما بين العذار والأذن، والثالث: أنه كالقول الأول في حق النقي الخد من الشعر، وكالقول الثاني في حق الملتحي.
وسبب الاختلاف اختلافهم في اسم الوجه على أي شيء يقع.
وزاد القاضي أبو محمد (7) قولا رابعا، وهو أن غسل ما بين العذار PageV01P218
والأذن سنة. وهذا وجهه أمره - صلى الله عليه وسلم - بإطالة التحجيل والغرة (1)؛ وهو ما يبدو على أعضاء الوضوء من النور في الآخرة. فمن زاد على المقدار المفروض كثر نوره. ولهذا كان - صلى الله عليه وسلم - إذا غسل يديه شرع في العضد (2).