وحكى أبو القاسم بن محرز أن المذهب لم يختلف في سقوطها متى كان رب المال مديانا أو عبدا أو نصرانيا. وهذا إن أراد به [أنهم] (3) لم ينصوا (4) على الخلاف (5) فكما قال، وإن أراد أنه لا يلزمه (6) ذلك ففيه نظر. والقياس جريان الخلاف إلا أن يقال إن الربح مضاف حقيقة إلى المال على المشهور من المذهب. وإذا استحق أصل المال [ألا] (7) يزكى فأحرى ألا يزكى ما هو مسند إليه. وملك العامل للربح وإن عددناه من يوم التحريك فإنما يصح إذا أسندناه (8) إلى أصل المال، وأصل المال هاهنا غير PageV02P832
مزكى. ولا شك أن هذا الاختلاف جار على أن الأرباح مضافة إلى أصول الأموال، وإلا فعلى القول بأنها فائدة لا يزكي العامل إلا بعد أن يمر له حول (1) من يوم يقبض ربحه.
(حكم اشتراط الزكاة على أحدهما)
وإذا اشترطت الزكاة [إن وجبت] (2) على أحدهما، فإن كان الشرط على رب المال أن يزكي ربح العامل فقولان: الجواز, لأنه يرجع إلى جزء مسمى (3). والمنع, لأن [الحال يختلف، فقد تتوجه] (4) الزكاة على العامل، وقد لا تتوجه. لا سيما والخلاف في المسألة كما تقدم. ولا يدرى ما يكون مذهب المعول على قوله عند توجه الزكاة.
وأما إن اشترط على العامل ما يخص رب المال فلا يجوز قولا واحدا, لأنه قد يستغرق ذلك مقدار ربحه، أو لا يجد ربحا فيزكي من عنده وهذا أكثر غررا.
...
فصل (متى يؤمر بالإخراج)
وأما متى يؤمر بالإخراج؟ فلا يخلو من أن يكون مديرا أو غير مدير؛ فإذا (5) كان مديرا فلا يخلو من أن يكون موافقا لحال رب المال أو مخالفا، وكذلك إذا كان غير مدير. فإن كان غير مدير وهو مخالف (6) لحال رب المال فبلا خلاف في المذهب أنه لا يزكي قبل الانفصال ولو أقام أعواما، PageV02P833
ولو كان المال الذي في يد العامل عينا عند حلول الحول.
ورأى أبو الحسن اللحمي أنه يلزم من قال يزكي المدير عند حلول الحول أن يزكي غير المدير إذا كان ما بيده عينا، قال: لأن نهاية الأمر في عروض المدير أن تكون كالعين (1). وهذا لا يلزم لأنهم في المذهب حكموا لما في يد العامل بحكم الدين الذي لا يزكى قبل أن يقبضه، وإذا حكموا له بذلك، فالمدير يقوم دينه، وغير المدير لا يقومه. فقد صار حكم المدير في هذا المعنى أقوى من حكم غيره. وإذا اختلف في العامل إذا كان مديرا فلا يلزم عليه الاختلاف إذا كان في يده عينا, لأنه بمنزلة الدين كما قلنا.
وإن كان العامل مديرا (2) وهو موافق [لحال] (3) رب المال فهل يقوم ما في يديه عند حلول الحول؟ قولان كما ذكرناهما. والتقويم لأن نهاية هذا أن يكون كالدين، والدين يقوم على المشهور من المذهب. ونفي التقويم لأنه لا يدري ما يحصل فيه من النماء والنقص فيرجئه إلى المفاصلة. وإن قلنا بأنه يقوم فمن أين يخرج الزكاة؟ هل منه أو من مال رب المال؟ أجراه أبو الحسن اللخمي على قولين. وسنتكلم على هذا في حكم زكاة الماشية وزكاة الفطر إذا كان العبيد والماشية قراضا.
وإذا كان حال العامل في الإدارة وغيرها مخالفا لحال رب المال (4) فأشار أبو المقاسم بن محرز إلى إجرائه على ما تقدم من الخلاف إذا كان لرجل مالان، أحدهما مدار والآخر غير مدار. وقد قدمنا تفصيل المذهب وما فيه من الخلاف. وهذا الذي قاله بين إن قلنا إن الحكم في الزكاة مراعاة حكم رب المال. وأما إن راعينا حال العامل في نفسه فنعطيه فيما يختص بربحه وفي (5) جميع ما في يديه حكم نفسه في الإدارة وعدمها. PageV02P834