... PageV02P826
فصل (ما يجعل الدين فيه)
وأما ما يجعل (1) الدين فيه، فالمشهور في المذهب أنه [يجعل] (2) في العروض دون العين. وهذا لأن العروض تباع عليه في الدين، وهو مليء بها ويبقى العين لا دين عليه فيه فيخرج زكاته. والشاذ أنه يجعل دينه في العين إذ للغرماء جعل ديونهم [في العين ولا يؤخرونها لبيع العروض. وإذا قلنا إنه يجعل دينه] (3) في عروضه فهل يشترط فيها أن يملكها من أول الحول أو يجعل (4) دينه فيهما؟.
وإن ملكها عند توجه (5) الزكاة، في المذهب قولان: أحدهما: مراعاة ملكها من أول الحول, لأنها إن لم تكن كذلك لم يقدر استقرار ملكه على العين إلا يوم ملك العروض. فقد حال الحول [على] (6) ما لم يستقر ملكه عليه.
والثاني: أنه يترك مراعاة ذلك، وهذا بناء على أن المترقبات تعد كأنها لم تزل. وقد قدمنا الخلاف لو وهب له الدين هل تجب عليه زكاته؟ فهذا من ذلك القبيل.
والعروض التي يجعل فيها دينه كل ما يباع عليه في الدين، ويترك عليه من كسوته ما لا يعد سرفا لمثله وثوبي جمعته (7) إن لم يكن سرفا (8) فيتركان. PageV02P827
وهل يترك له خاتمه؟ في المذهب قولان. وهما خلاف في حال، فمن الأشخاص من يكون الخاتم في حقه سرفا، ومنهم من عكسه.
ولو كان له عين مختلف (1) الأحوال كما تبين، مثلا حول أحدهما المحرم والآخر رجب وعليه مائة، فهل (2) يزكي (3) الأولى ثم يجعل دينه فيها، ثم يزكي الثانية إلا ما نقصه (4) مقدار الزكاة؟ في المذهب قولان: وجوب الزكاة فيهما احتياطا لها. والقياس على أصل المذهب أنه لا يزكي إلا مائة، وهو أحد القولين.
فإن كان له دين وعليه دين وبيده عين جعل دينه في الدين (5) الذي له على المشهور من المذهب، وعلى الشاذ الذي قدمناه يجعل دينه فيما بيده [من العين كما قدمناه] (6). وإذا قلنا إنه يجعل دينه في ما له (7) فهل قيمته أو عدده؟ في المذهب ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يراعي قيمة دينه، والثاني: عدده، والثالث: أنه إن كان حالا وكان على مليء روعي عدده، وإن كان مؤجلا أو على غير مليء روعيت قيمته، وهذا هو الأصل.
ويمكن أن يكون تفسيرا للقولين. ولو كان له مال لا تسقط الزكاة منه للدين لجعل دينه فيه، وهذا إذا كان مالا معدنيا لم يختلف فيه، وأما إن كان حرثا أو ماشية فالحكم كالأول على مشهور المذهب، وعلى الشاذ: لا يجعل فيه الدين بل في العين.
ولو كان له مكاتب لجعل فيه دينه على المشهور من المذهب. وفي أي شيء يجعل دينه؟ ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يجعل في قيمته عند إمكان PageV02P828
رجوعه إلى الرق بالعجز، وهذا احتياطا للزكاة. والثاني: أنه يجعله في قيمة كتابته لأنها هي التي يملك (1) بيعها. والثالث: أنه يجعله في قيمته مكاتبا لأنه (2) يملك بيعها [كذلك] (3).
وأما المدبر (4) ففيه قولان: أحدهما: أنه لا يجعله في رقبته بوجه (5)، وهذانظرا إلى أن بيعه [لا] (6) يمكن من غير التفات إلى إمكان رجوعه إلى الرق. والثاني: أنه يجعل فيه (7).
وإذا قلنا بذلك [ففي أي شيء يجعله؟] (8) قولان: أحدهما: أنه يجعله في رقبته لضعف عقد الحرية [التي فيه] (9)، إذ قد يرده الدين بعد الموت. والثاني: أنه يجعله في قيمة خدمته, لأنها المملوك (10) بيعها الآن. وهذا كله إذا تقدم التدبير على الدين. وأما إن تأخر عنه فلا يختلف فيه أنه يجعل دينه في قيمة رقبته، إذ تباع للدين السابق على التدبير.