الشك، فيقسم بينهما. وهذا بناء على [إسقاط] (1) مراعاة الخلاف. ولو لم يكن لرب الدين (2) غيره، فاقتضى منه دينارا ثم آخر فاشترى بالأول سلعة ثم بالثاني كذلك، فباع السلعة الأولى بعشرين دينار والثانية كذلك مثلا. فإن كان شراؤه بالدينار الثاني بعد أن باع السلعة الأولى لم يترك (3) إلا إحدى وعشرين دينارا لأن التجر في الثاني وقع بعد أن وجبت الزكاة [في الأول] (4)، ويستقبل بالربح الثاني حولا من يوم وجبت الزكاة.
وإن كان شراؤه بالثاني قبل أن يبيع فإنه يزكي أربعين, لأن الربح وسببه حاصل قبل وجوب الزكاة في الأصل. وهذا على أن الأرباح مضافة إلى أصول (5) الأموال. وأما على القول بأنها فوائد، يستقبل بالأرباح حولا. وهكذا روى ابن نافع وأشهب عن مالك (6) رحمه الله في هذه المسألة.
ولو كان الشراء بالثاني (7) أولا، ثم بالأول؛ فإن اشترى بالأول قبل أن يبيع المشترى بالثاني، فلا شك أنه يزكي الأربعين كما قدمناه على المشهور. وأما على قول أشهب الذي يرى أن النصاب إذا أكمل بالثاني، يبقى الأول على حوله. وإن كان دون النصاب فينبغي أن لا يزكي إلا إحدى وعشرين [دينارا]، (8)؛ لأن الغيب كشف أنه إنما اشترى بالأول بعد أن وجبت فيه الزكاة.
وأما إن كان شراؤه بالأول بعد أن باع المشترى بالثاني فلا شك أنه لا PageV02P812
يزكي على القولين إلا إحدى وعشرين. هذا حكم الاقتضاءات على الجملة إذا انفردت.
...
فصل (زكاة الفوائد)
وجمهور الأمة على أن الفوائد يستقبل بها حولا ولا يزكى عند ملكها، لما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - من إسقاط الزكاة قبل مضي الحول (1) لأن الشريعة سامحت أرباب الأموال فلم توجب عليهم إخراج الزكاة قبل انتفاعهم بالأموال. فإذا انتفعوا وكمل النماء المقصود وجبت الزكاة. والفوائد عبارة عن كل ما لم يتقدم (2) عليه ملك ولا على أصله، كالغلات (3) مثلا. وقد قدمنا أن غلات السلع المقتناة فوائد، والقولان في غلات التجارة. وهذا الذي أجملناه يتضمن جميع أنواع الفوائد من العطايا والمواريث وما يجب في الدم من أروش الجنايات وأثمان السلع المقتناة وأنول الغلات.
وفي كتابة المكاتب خلاف، هل هي ثمن لرقبته أو حكمها حكم الغلة؛ فإن قلنا إنها ثمن لرقبته فيكون حكمها حكم أثمان الرقاب، فينظر هل المكاتب للتجارة أو للقنية، ويجري على حكم ما تقدم. وإن قلنا إنها كالغلات فيجري على حكم الغلات، وقد تقدمت.