وقد يقال هاهنا إنه قد اجتمع موجب ومسقط فيختلف هل يغلب الموجب أو المسقط على ما قدمناه ثم ينظر؛ فإن وافق حكم الأرض حكم البذر فذلك بين، وإن خالفه فأجراه على ما تقدم. PageV02P801
فصل (حكم زكاة من اشترى أصول التجارة فأثمرت)
ولو اشترى أصولا للتجارة فأثمرت فعلى مذهب من يجعل القنية (1) كفوائد يستقبل بالثمن حولا، كانت مما تجب الزكاة في عينها أو لا تجب. وعلى مذهب من يوجب الزكاة على حكم الأصول ينظر، فإن لم تجب الزكاة في العين لأنها دون النصاب أو لأنها مما لا تجب الزكاة في عينه زكى ثمنها إذا باعها على حول الأصول، فإن وجبت الزكاة في عين الثمن (2) بني حولها إذا باعها على يوم زكاها.
وقد كانت هذه المسائل بباب الفوائد أشبه، لكن ألحقناها بهذا الباب لما تعلق بها من حكم القنية والتجارة.
...
فصل (حكم زكاة العروض التي يترصد بها الأسواق دون إدارتها)
فإذا تقرر الفرق بين ما تتعلق به الزكاة من العروض أو لا تتعلق، واستوفينا ذلك خلافا ووفاقا، قلنا بعده: الزكاة تتعلق عندنا بعروض التجارة على صفتين راجعتين (3) إلى اختلاف حكم المتجر؛ فإن كانت العروض يترصد بها الأسواق وزيادتها دون إدارتها فلا تجب الزكاة حتى تباع، فتجب حينئذ إن تم حول أصلها، أو ينتظر تمامه إن لم يتم. ولو أقامت أحوالا لم تبع لم تجب إلا زكاة واحدة. وهذا لأن الزكاة قد فهم من الشريعة أنها متعلقة بالنماء وبالعين لا بالعروض، فإذا قامت أحوالا لم تبع فإنه لم يحصل فيها النماء إلا مرة واحدة، فلا تجب إلا زكاة واحدة. وهي قبل البيع عرض، والزكاة لا تتعلق بالعروض، فإذا باع وجبت الزكاة. PageV02P802
(عدم جواز إخراج الزكاة قبل البيع وزكاة الدين قبل حلوله)
ولا يجوز عندنا أن يتطوع بالإخراج قبل البيع، فإن فعل فهل يجزيه؟
قولان: المشهور عدم الإجزاء، [وهذا لأن الزكاة لم تجب بعد. وأما الإجزاء] (1) فيمكن أن يكون مراعاة للخلاف أو بناء على جواز الإخراج قبل الحول.
وكذلك القولان عندنا في إخراج زكاة الدين قبل حلوله؛ المشهور (2) المنع، لما قلنا من أن الزكاة لم تجب بعد. والإجزاء، إما مراعاة للخلاف وإما لأنها إنما تمنع من الإخراج لئلا يتلف (3) الدين، أو يمنع مانع من اقتضائه. فإذا أخرج وسلم الدين واقتضى، تبين صحة الإخراج وأنه واقع موقعه.
...