ثم ما ينصرف بالنية لا يخلو من أن ينوي به التجارة أو القنية أو الغلة، أو لا ينوي شيئا؛ فإن نوى به القنية فلا شك في انصرافه إليها كما قدمنا، وإن نوى به التجارة تعلقت به الزكاة، وإن نوى به الغلة (1) ففي تعلق الزكاة به إن بيع قولان: أحدهما: أنها تتعلق به لأنه معد للتنمية فأشبه عروض التجارة، والثاني: أنها لا تتعلق به لأنه باق العين فأشبه عروض القنية.
فإن فقدت النية منه لم تتعلق الزكاة به لأنه يرجع إلى الأصل، والأصل عدم الزكاة في العروض.
وإن نوى به اثنين مما قدمناه القنية والتجارة، [أو القنية والغلة، أو الغلة والتجارة] (2)؛ فإن جمع بين القنية والتجارة ففي تعلق الزكاة به إن بيع قولان:
أحدهما: أنها لا تتعلق، والثاني: أنها تتعلق، وهما على الخلاف في اجتماع موجب ومسقط أيهما يغلب؟ وإن نوى القنية والغلة؛ فعلى مذهب PageV02P799
من يسقط الزكاة من المغتل تسقط هاهنا، وعلى مذهب من يوجبها يجتمع هاهنا موجب ومسقط، فقد يختلف فيه (1) قوله إلا أن يراعي الخلاف فيوجب. [وإن نوى الغلة والتجارة فعلى مذهب من يزكي المغتل تجب الزكاة هاهنا بلا شك، وعلى مذهب من لا يزكيه يجتمع موجب ومسقط فقد يختلف (2) قوله إلا أن يراعي الخلاف فيوجب] (3).
وتنتقل العروض التي للتجارة إلى القنية بالنية على ما قدمناه من أن النية ترد إلى الأصل، ولا تنتقل عروض القنية إلى التجارة بالنية لكن إن نوى بعرض التجارة القنية ثم عاد فنوى بها التجارة ففي رجوعها إلى ذلك قولان: أحدهما: أنها لا ترجع إذ لا تنتقل بالنية عن الأصل كما قدمنا. والثاني: أنها تنتقل (4) لأن أصلها هاهنا التجارة فتعود إليها.
(حكم غلة ما اشتري أو كري للتجارة أو غيرها)
واختلف في غلة ما اشتري للتجارة هل يكون فائدة يستقبل بها حولا لأن التجارة إنما تتعلق بعينه لا بغلته، أو يزكيه على حول الأصل [كما يزكي ثمنه لو بيع] (5)، [وإذا تقرر هذا قلنا بعده:] (6) وأما غلة ما اشتري للتجارة فلا خلاف أنها مزكاة على حول (7) الأصل. وإذا تقرر هذا قلنا بعده من اكترى أرضا أو كانت له، فزرعها؛ فلا يخلو من أن يكون الكراء للتجارة والزرع للتجارة، أو يكون الكراء (8) للاستعمال والغلة للأكل، أو يكون أحدهما للتجارة والآخر لغير التجارة. PageV02P800
فإن كانا جميعا للتجارة نظر، فإن حصل من الزرع [دون ما] (1) تجب فيه الزكاة أزكى ثمنه إذا بيع على حول أصله (2)، وإن كان مقدار ما تجب فيه الزكاة زكاه عند حصاده وبنى [على] (3) حول ثمنه إذا باعه] (4) على أصل زكاة عينه.
وإن كانا جميعا للقنية استقبل بالثمن حولا، كان الحاصل منه مقدار ما تجب الزكاة في عينه أو لا تجب.
وإن كان أحدهما للتجارة والآخر لغير التجارة فقد اختلف؛ هل يعطى حكم الزرع للبذر والعمل، أو للأرض. فإن أعطينا الحكم للأرض نظر؛ فإن كانت للتجارة زكى، وإن كانت للقنية استقبل بالثمن حولا. وإن أعطينا الحكم للبذر والعمل راعاهما على ما قدمناه في الأرض.
والمحكي عن أبي محمد عبد الحميد رحمه الله (5) أنه كان يسقط الزرع على البذر والعمل والأرض، ويعطي لكل واحد منهما حظا من الزرع، فعلى هذا المذهب ينبغي أن ينظر إلى مقدار ما يقابل الشيء الذي للتجارة فيزكي ثمنه عند بيعه والذي للقنية يستقبل به حولا.