فصل (حكم من ضاع ماله أو بعضه بعد الحول)
ولا خلاف أن الزكاة لا تجب قبل حلول الحول، فمن ضاع ماله أو بعضه حتى قصر عن النصاب قبل حلول الحول لم يتعلق بذمته شيء. فإن ضاع بعد حلول الحول وبعد إمكان الأداء تعلقت الزكاة بذمته، وإن ضاع بعد حلول الحول وقبل إمكان الأداء ففي تعلقها بالذمة قولان: المشهور أنها (1) لا تتعلق، والشاذ أنها تتعلق.
وهو على الخلاف في إمكان الأداء هل هو شرط في الوجوب أم لا؟ وإذا قلنا إنها تتعلق فإنما تتعلق هاهنا بالقدر الباقي فيجب ربع عشره خاصة، ويلتفت في هذا إلى الخلاف في كون المساكين كالشركاء في المال بقدر الزكاة أو ليس بالشركاء، وقد تقدم ذلك.
ولو حال الحول على نصاب فلم يؤد زكاته حتى اشترى به سلعة فربح فيها فإنه يؤدي على العام الأول (2) على مقدار النصاب، فيؤدي مثلا عن عشرين دينارا نصف دينار وكان اشترى [بها] (3) سلعة فباعها مثلا بأربعين دينارا (4)، فإن كان عنده من العروض ما يقابل النصف الدينار الذي وجب عليه في الزكاة زكى على العام (5) الثاني وعن أربعين، فإن لم يكن عنده فالمنصوص أنه لا يزكي للعام الثاني إلا عن تسعة وثلاثين ونصف، ويجري على الخلاف في الدين الواجب في الزكاة، هل يسقط الزكاة أم لا؟ وسيأتي بيانه في موضعه [إن شاء الله] (6). قال ابن عبد الحكم يستقبل بالربح حولا (7) PageV02P795
من يوم حصوله، ومنها (1) أخذ القول بأن الربح كالفائدة (2)
...
فصل (حكم زكاة العبد)
والعبد لا يملك ملكا حقيقيا لأن للسيد انتزاع ما بيده، فلهذا نقول لا زكاة عليه فيما بيديه ولا على السيد؛ لأنه لم يملك ملكا أيضا وإنما ملك أن يملك.
وهكذا نقول في المديان لا يزكي لأنه يملك عليه انتزاع ما في يده وهذا يختص في حق المديان (3) بزكاة العين. ولا يسقط الدين زكاة الحرث والماشية على ما سيأتي بيانه في حكم الدين.
ولا خلاف عندنا أن العبد لا تجب عليه زكاة في كل ما في يده [وهذا لأن الانتزاع يتوجه في كل ما في يده] (4)، ويجري مجراه كل من كان فيه بقية رق. وإن أعتق استقبل بما في يديه من الناض حولا، وكذلك الماشية على ما سيأتي بيانه.
وأما زكاة الثمار فالخلاف [فيها] (5) عندنا هل تجب بالطيب، أو باليبس، أو بالجذاذ؛ فإن أعتق قبل الطيب وجبت عليه الزكاة، وإن أعتق قبل الجذاذ لم تجب عليه، وإن أعتق فيما بين ذلك فعلى الخلاف، وسيأتي بيان هذه. الأقوال وتوجيهها في كتاب الزكاة الثاني.
... PageV02P796