فصل (حكم زكاة الحلي المربوط بالجواهر)
وإن كان الحلي مربوطا بشيء من الجواهر؛ فإن كان مما يمكن نزعه من غير فساد، وكان مما تجب فيه الزكاة زكي ما فيه من الذهب والفضة زكاة العين، وما فيه من الحجارة زكاة العروض. فإن لم يمكن نزعه إلا بفساد فهاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: تغليب حكم الجواهر التي فيه، فيزكى زكاة العروض. والثاني: مراعاة الأكثر، فيعطى الحكم. والثالث: إعطاء كل نوع حكم نفسه فيتحرى ما فيه من العين فيزكى، وما فيه من الحجارة يجري على حكم العروض. وهذان القولان على الخلاف في الأتباع هل تعطى حكم نفسها أو حكم متبوعاتها؟ وأما القول الأول فغلب فيه أحكام الحجارة إلحاقا لها بالعروض لمشابهته لها بالصورة والاختلاط بالحجارة.
وفي الكتاب: روى ابن القاسم وعلي بن زياد وابن نافع: إذا اشترى [رجل] (1) حليا للتجارة أو ورثه فحبسه للبيع، كلما احتاج إليه باع، أو للتجارة (2).
وأكثر الروايات (3) على أن عقيب هذا الكلام: وروى أشهب معهم فيمن اشترى حليا للتجارة وهو مربوط (4) بالحجارة ولا يستطاع نزعه فلا زكاة عليه [فيه] (5) حتى يبيعه (6). PageV02P789
فيفهم من هذا الكلام أن الحلي إذا كان للقنية ولم يكن للتجارة فإنه يزكيه حين يبيعه، ولا خلاف أن سلع القنية ليست كذلك. وفي رواية ابن وضاح (1) زيادة "زكاة" بين قوله "أو للتجارة" وبين "وروى أشهب" (2).
وعلى هذه الرواية يكون الحكم بينا؛ فتحمل رواية ابن القاسم وعلي بن زياد وابن نافع على حلي غير مربوط بحجارة، وهو للتجارة فيزكى. ورواية أشهب (3) على الحلي المربوط بالحجارة (4). وتكلم فيها على الشراء خاصة، ولا زكاة فيه حينئذ إلا أن يبيعه على القول أنه كالعروض، إذا لم يستطع نزعه إلا بفساد. ورواية الجماعة محمولة على الحلي غير المربوط. والجواب في رواية أشهب أنه يزكيه كالعين. وهذا حكم الحلي [المربوط] (5) نظرا إلى أصله. وقد قدمنا الخلاف في الحلي إذا كان للقنية هل ينتقل إلى التجارة بالنية بخلاف العروض أو لا ينتقل؟
... PageV02P790