(حكم تقليم الأظافر وحلق الرأس بعد الوضوء)
وفي المدونة في من قلم أظفاره أو حلق رأسه أنه ليس عليه أن يمسح (3) إذا كان قد توضأ أولا (4). وقال عبد العزيز: هذا من لحن الفقه (5). ويروى بفتح الحاء، والمراد به الصواب (6)، ويحتمل أن يريد من صواب الفقه قول من قال بالإعادة، أو من صواب الفقه قول مالك لأنه قال لا يعيد. ويروى بإسكان الحاء وهو ينطلق على الصواب والخطإ؛ فإن حمل على الصواب كان كالأول، وإن حمل على خطإ PageV01P270
احتمل أن يريد من خطإ الفقه قول مالك أنه لا يعيد، أو من خطئه قول من قال يعيد.
والذي يحكي أرباب مسائل الخلاف عن عبد العزيز أنه يقول بالإعادة، وفي المدونة في باب جامع الوضوء: وسمعت مالكا يذكر قول الناسي في الوضوء حتى يقطر أو يسيل، قال: فسمعته يقول قطر قطر! استنكارا لذلك (1). وتقدم [له] (2) نحو هذا الكلام في باب سلس البول والمذي. وقد اختلف الأشياخ هل كلامه في الناسي (3) بين محمول على أنه ليس من شرط وجوب الوضوء من المذي أن يقطر أو يسيل؟ [أو على أنه في الناسي محمول على أنه ليس من شرط كمال الوضوء أن يقطر أو يسيل بل من شرطه الإصباغ؟ ولهذا قال في باب المذي: هل حد لكم مالك في هذا أنه لا يجزي ما لم يقطر أو يسيل] (4).
وقوله يجزي يدل على أن مراده ما يجزي من الماء في الوضوء. وقيل كل كلام محمول على ما يليق ببابه؛ فالأول: المراد به المذي، والثاني: المراد به ما يجزي من الماء. ولهذا عقبه بأن قال وقد كان بعض من مضى (5) يتوضأ بثلث المد. قالوا: يريد به مد هشام (6)، ولم يرد به مد النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(حد ما يجزي من الماء)
ولا حد لكثير ما يجزي من الماء. وأما قليله ففيه قولان: أحدهما: PageV01P271
أنه محدود بالمد (1) في الوضوء، والصاع (2) في الغسل. والثاني: وهو المشهور أنه غير محدود.
ووجه الخلاف أنه - صلى الله عليه وسلم - "كان يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع" (3). ويحتمل أن يكون فعل ذلك تنبيها على أقل ما يجزي أو لأن أقل ما يجزي ذلك المقدار.
وقد تقدم الكلام على حكم الشعور النابتة على الوجه. وفي الكتاب ها هنا تحريك اللحية من غير تخليل (4)، قالوا وإنما حركت لئلا ينبو (5) الماء عن الشعر.
...