وإن كان التعامل بالكامل كما قلنا ووجب البعض هل يلزم إخراج قيمة السكة إن أخرج ذهبا؟ في المذهب قولان. والذي عند ابن حبيب أنه لا يلزمه ذلك لأن السكة غير مراعاة في إكمال النصاب بهذا، وكذلك لا تراعى هاهنا. ورأى أبو الحسن القابسي مراعاة السكة، فلا يجوز أن يعطى عنده للمساكين قطعة ذهب غير مسكوكة؛ لأنهم كالشركاء للمزكي. والمذهب مختلف في هذا الأصل؛ هل المساكين كالشركاء بمضي الحول، أو ليس كالشركاء؛ وإنما يجب على المكلف في ذمته مقدار، متى أوصله إليهم سقط من ذمته. لكنه إنما يتعلق بالذمة يحوال (5) العين الذي في يده. وإن أخرج ورقا أخرج قيمته مسكوكا بلا خلاف عندنا.
وإن كان المزكى مصوغا فله أن يخرج عنه قطعة ذهب، لكن كسر المصوغ جائز. وإن أراد أن يخرج قيمته ورقا فإن كانت الصياغة آنية فهي PageV02P783
على قسمين كما نبينه فيما بعد (1) محرمة ومختلف فيهاة فالمحرمة في حكم المكسورة (2)، ولا تراعى قيمة صياغتها.
وإن كانت حليا فللمتأخرين قولان: أحدهما: أن الصياغة كالعروض يقومها المدير (3) ويتركها غيره إلى أوان البيع فيزكيها إذا باع، والثاني: أن الصياغة متابعة للعين، وهذا على ما قلناه في إعطاء الأتباع حكم متبوعاتها أو حكم أنفسها.
وإذا قلنا إنها تتبع العين فهل يزكي قيمة الصياغة إن أخرج ورقا أو يزكي قيمة الذهب مكسورا؟ قال أبو القاسم بن الكاتب وغيره: يزكي قيمة الواجب عليه مصوغا. وقال أبو عمران وغيره: يزكي قيمة الواجب مكسورا. وقد كثرت مناظرتهم في هذه المسألة حتى ألف بعضهم على بعض.
ونكتة ما عول عليه كل واحد منهم نذكره؛ وذلك أن ابن الكاتب ومن قال بقوله قاسوا المسألة على حكم جزاء الصيد، إذ المكلف مخير فيه بين أن يخرج المثل من النعم أو عدل الصيد طعاما، فإن اختار المثل أخرجه، وإن اختار إخراج الطعام فإنما يقدر الأصل لا المثل، فكذلك هاهنا هو مخير بين أن يخرج قطعة ذهب [أو قيمتها دراهم، فإن أخرج قطعة الذهب PageV02P784
أجزأه، وإن أخرج القيمة رجع إلى الأصل وأخرج، (1) قيمة المصوغ.
وأبو عمران ومن قال بقوله التفتوا إلى المسألة في نفسها فقالوا: لا يخلو أن يكون للمساكين حق في الصياغة، فلا يجوز للمكلف أن يعطي مما وجب عليه ذهبا غير مصوغ، أو يكون لا حق لهم فيها فيجوز، وإذا اتفقا على جواز إعطاء الذهب غير المصوغ فكذلك يلزم أن يعطي القيمة إذا تبين بما قلناه أن لا حق للمساكين في الصياغة وهذا هو الأصل (2) في المسألة. ولا مناسبة بين جزاء الصيد وبين هذه المسألة؛ لأن الواجب هناك أحد شيئين؛ يعني إذا اختار المثل أو الطعام وكل (3) واحد منهما أصل فيقدر كل واحد منهما بالأصل، وهاهنا القيمة إنما تجب عن الواجب في الذمة، والواجب إخراجه. فإذا جاز إخراج غير مصوغ فكذلك ينبغي أن تجزي قيمته.