فصل (هل يكمل بالقيمة النصاب)
وهل تراعى قيمة الذهب والفضة فيكمل بالقيمة النصاب وإن قصرت في الوزن؟ أما المكسور (5) فلا خلاف في المذهب أنه لا يلتفت إلى قيمته بل إلى وزنه، وكذلك التبر (6)
()
والمسكوك (1) إن تصور فيهما زيادة قيمة.
وأما المصوغ فإن كانت الصياغة غير مباحة فلا تعتبر قيمتها أيضا بلا خلاف. وإن كانت مباحة فظاهر المذهب على قولين: أحدهما: ترك اعتبار قيمتها إلحاقا لذلك بالمسكوك، والثاني: اعتبارها لأنها كالسلعة المملوكة ويقدر على بيعها وتحصيل العوض عنها.
وإذا قلنا باعتبار القيمة فكيف صورة ذلك؟ المنصوص أنها كالعروض فإذا بيعت وجبت الزكاة حينئذ، ولا يكمل بها الأنصاب. ويتخرج في المذهب قول ثان أنه يكمل به النصاب قياسا على ما قيل في الحلي تكون فيه الأحجار التي لا يقدر على تخليصها أنها تزكى زكاة العين على ما سيأتي بيانه إن شاء الله.
...
فصل (جمع الذهب والفضة في تكميل النصاب)
ولما (2) كان النقدان متفقين في حال (3) المقاصد وأنهما ثمن للمبيعات وقيم المتلفات، وهذا هو المقصد الأول [بهما] (4)، ولا يختلفان إلا من باب كثرة القيمة وقلتها وجب عندنا أن يجمعا في الزكاة فيكمل النصاب من أحدهما بالآخر. لكن المراعى في ذلك الوزن دون القيمة، ويقدر الدينار بعشرة دراهم. ووقع لأشهب أن (5) أوقية الدنانير أربعة (6) [دنانير] (7)، وإنما عول على أن صرف الدينار في حكم الزكاة بعشرة دراهم. وأوقية الدراهم PageV02P781
على ما ورد في الحديث [في حكم الزكاة] (1) أربعون درهما، لكن قد قدمنا حكم مراعاة [قيمة] (2) الصياغة.
(حكم إخراج القيمة في الزكاة أو أحد النقدين عن الآخر)
وإذا وجب إكمال النصاب منهما فهل يخرج أحدهما عن الآخر في الزكاة؟ في المذهب ثلاثة أقوال: أحدها: الجواز، والثاني: المنع، والثالث: الجواز في إخراج الورق عن الذهب لا بالعكس (3).
والمعلوم من مذهبنا منع إخراج القيمة في الزكاة؛ فمن منع مطلقا رأى أن إخراج أحدهما عن الآخر كإخراج القيمة في الزكاة، ومن أجاز مطلقا رأى أنهما لو تساويا في إكمال النصاب كانا كالشيء الواحد لأن المطلوب منهما متفق كما تقدم. ومن فرق فلأن الورق أيسر على الأخذ في التصرف (4) بخلاف الذهب.
وإذا قلنا بجواز الإخراج فهل يراعى الصرف الأول؛ الدينار بعشرة دراهم، أو صرف وقت الإخراج؟ ثلاثة أقوال: أحدها: مراعاة الصرف الأول نظرا إلى أنه كالشرع الثابت في الزكاة. والثاني: التعويل على صرف الوقت لأن النظر إلى تحصيل المقصود من المقدار الواجب، وهذا لا يحصل إلا بصرف الوقت. والثالث: النظر إلى صرف الوقت إلا أن يكون المخرج دون الصرف الأول، فيلزمه أن يخرج الصرف الأول، ومثاله أن يلزمه مثلا نصف دينار فيريد أن يخرج عنه ورقا. فإن (5) كان صرفه أكثر من خمسة دراهم أخرج مقدار الصرف، وإن كان أقل خير بين أن يخرج خمسة أو [يخرج] (6) نصف دينار. وهذا أحتياط للزكاة فيعطى للمساكين الأكثر. PageV02P782
وإذا أراد أن يخرج من الجنس فإن كان المزكى مسكوكا ووجب فيه مقدار دينار (1) كامل أخرجه من [الجنس] (2) فإن وجب بعض الدينار فهاهنا [لا يمكن من] (3) كسره إن كان التعامل بالدينار الكامل.
وأما إن كان التعامل ببعض الدينار كما يتعامل في بعض البلاد بالرباعية، فإن وجد منها مقدار كامل أخرجه. وإن لم يكن إلا بفضة فهل يجوز كسره؟ في المذهب قولان، مع الاتفاق أنه لا يجوز كسر الدينار الكامل. والإجازة في حق البعض؛ لأنه لما كان غير كامل فهي قطع فلا يفعل فيها (4) أكثر مما هي عليه، والمنع لأن تلك الأبعاض مسكوكة فأشبهت الدينار الكامل.