(كراهية إفراد الجمعة بالصوم)
ومما وقع النهي عنه في الحديث إفراد يوم الجمعة بالصوم، لئلا يعظم كتعظيم (1) اليهود للسبت، وأجازه مالك. قال الداودي (2) وإنما أجاز إفراده بالصوم لأنه لم يبلغه الحديث. يريد أنه لو بلغه لنهى عنه.
ومما ثبت الترغيب فيه صوم ثلاثة أيام من كل شهر. وقد قدمنا أن بعض المفسرين يقول هي المراد بقوله تعالى: {أيام معدودات} (3). وإنما رغب في صيامها لما قلنا من الحسنة بعشر (4) أمثالها. فيحصل من ذلك صيام الأبد. لكن اختلف في أي الأيام يتعين (5) الصوم؛ فروت عائشة رضي الله عنها عنه - صلى الله عليه وسلم -: "أنه كان لا يعين من الشهر يوما بعينه" (6)، وروى عنه أبو الدرداء أنه حضه (7) على الأيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر (8). وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يصوم الأول والحادي عشر والواحد والعشرين. واستحب أبو الحسن القابسي أن يصوم من أول الشهر للمبادرة (9) إلى الأعمال خشية القواطع (10). وهذه الآثار تقتضي نفي التعين. PageV02P762
فصل (في قيام رمضان)
وقد تقدم أن قيام رمضان من الفضائل. والانفراد به في البيوت أفضل لأنه أسلم للنية، إلا لمن صحت نيته، أو إذا كان الانفراد يؤدي إلى تعطيل القيام في المساجد. ولا يلزم القيام بجميع القرآن، لكنه الأولى مع القدرة عليه. ولا يترك من يستكمله ويصلي وراء غيره إلا أن يكون في ذلك الغير معنى من الصلاح، أو ما في معناه ليس في المستكمل. ويجوز أن يقوم من المصحف إذا استمر على القراءة فيه، لا أن ينظر فيه (1) عندما يشكل عليه لأن في هذا شغلا كثيرا.
وليس في أعداد الركعات شيء (2) مؤقت لا يجوز غيره. [وقد روي: إحدى عشر ركعة كقيام النبي -صلى الله عليه وسلم-، وروي ثلاثة وعشرون، وروي تسعة وثلاثون. وهذا الذي استحب مالك] (3). وبالجملة ليس فيها (4) توقيت كما قدمناه. وإذا كثرت الركعات قلت القراءة، وبالعكس. وما يتعلق بالقنوت وغير ذلك من الأحكام قد تقدم في كتاب الصلاة. PageV02P763