وكذلك [اختلف] (1) لو حلف ألا يفعل فعلا إلى (2) نصف شهر؛ ففيه القولان كما تقدم. ومن هذا الأسلوب أيضا أن ينذر سنة بعينها، فهل يلزمه أن يقضي الأيام التي لا يصح صومها؟ في ذلك قولان. ولو نص على القضاء أو قصده لم يختلف فيه، [ولو نص على [نفي] (3) القضاء أو قصده لم يختلف فيه أيضا] (4)، وإنما الكلام على نفي النص والقصد إليه، وكلامنا (5) على قضاء يومي العيدين. وأما اليومان اللذان بعد يوم النحر فحكمهما الفطر على المشهور من المذهب. وقد قدمنا ما فيهما من الخلاف. وأما اليوم الرابع من يوم النحر فيصومه هذا، على المشهور من المذهب، فقد قدمنا ما فيها من الخلاف أيضا.
فإذا (6) قلنا إنه يقضي من الأيام التي يفطر فيها، فهل يلزمه قضاء شهر رمضان أيضا لأنه يصومه لغير النذر؟ للمتأخرين فيه قولان: أحدهما: أنه لا يلزمه القضاء؛ لأنه نذر أن يصوم وقد صام. والثاني: لزومه (7).
وكل ما رأيت من الخلاف بين الأقل والأكثر فهو جار على هذا الأسلوب الذي ذكرناه، وعليه يجري حكم (8) الأيمان [في ذلك] (9) هل يبدأ فيها بالإقل أو بالأكثر؟ في المذهب في ذلك قولان. وسيأتي بيانه في [كتاب] (10) النذور إن شاء الله.
... PageV02P756
فصل (كراهية النذر)
وكره مالك رحمه الله توقيت منذور من صيام أو غيره، وهذا إن كان لأمر يرجوه المكلف أو يخافه، ففي الحديث النهي عن ذلك. وقال - صلى الله عليه وسلم -: "إنما يستخرج ذلك من البخيل" (1) معناه: أن هذه الأشياء تكون كالمعاوضة، وأن المكلف إذا فعل منها فعلا استحق أن يعاوض (2) عنها بمطلوبه. والله تعالى يجل عن الأعواض والانتفاع بالعبادات. وإن كان النذر لغير ذلك فكراهيته لئلا يأتي وقت العبادة في زمان يشق على الإنسان أداؤها فيه، فيأتيها مسخطا أو مكرها، فيكون حينئذ إلى العقوبة أقرب منها إلى المثوبة (3). لكن من نذر [من ذلك] (4) شيئا فعليه الوفاء بنذره لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من نذر أن يطيع الله فليطعه" (5). وهذا إذا نذر ما يكون طاعة ويصح انعقاده. ومثاله في الصوم أن ينذر صيام يوم قدوم فلان فيقدم ليلا، فإنه [يصح صيامه] (6) صبيحة تلك الليلة. وإن قدم نهارا فلا يصح انعقاد الصوم لذلك اليوم عندنا. وهل عليه قضاؤه؟ في المذهب قولان، وهما على الخلاف في القصد هل يتعلق باليوم بعينه فلا يكون عليه القضاء، أو يتعلق بوجوب صوم يوم شكرا لله تعالى؟ فإن صح صوم يوم القدوم صامه، وإلا صام يوما مكانه. ولو قدم في الأيام الممنوع صومها كيومي العيدين؛ فالمنصوص نفي القضاء. وخرجه أبو الحسن اللخمي على الخلاف، وهو بين على ما عللناه. PageV02P757