فصل (تعدد الكفارة)
وعندنا أن الكفارة تتعدد بتعدد الأيام. وهل تتعدد بتعداد الانتهاك في اليوم الواحد؟ أما إن انتهك قبل أن يكفر فلا خلاف أنها لا تتعدد، وأما إن كفر ثم انتهك، فإن أكل أو شرب أو جامع فللمتأخرين قولان: أحدهما: إيجاب كفارة ثانية وثالثة وإن أكثر الانتهاك تكررت (2) الكفارة. والثاني: الاقتصار على كفارة واحدة وهو خلاف في عودة حرمة اليوم بإخراج الكفارة أو نفي عودتها.
(عقوبة من ظهر عليه الأفطار متعمدا)
وتجب العقوبة على من ظهر عليه الإفطار في رمضان متعمدا. وإن جاء مستفتيا [تائبا] (3) فأجراه أبو الحسن اللخمي على الخلاف في شاهد الزور إذا جاء مستفتيا. وفي عقوبته قولان. والظاهر هاهنا نفي العقوبة لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - يعاقب المستفتي له في ذلك (4). وأيضا، فإن شهادة الزور أكبر من انتهاك حرمة الصوم لتعلقها بالغير (5)، ولأن الرسول عليه السلام PageV02P753
عدها من أكبر الكبائر ثم ردد قوله: "ألا وقول الزور" حتى تمنى الحاضرون سكوته" (1).
وإذا وجبت العقوبة كان مصروفة إلى الاجتهاد بقدر جرأة الفاعل وعدم جرأته.
(وجوب الكفارة على السفيه)
وتجب الكفارة على كل مكلف وإن كان سفيها. ويكفر عنه وليه بالإطعام إن قلنا إنه متعين، أو يأمره بالصيام إن قلنا بأن الكفارة على التخيير. وأما إن قلنا إنها على الترتيب فتجري على حكم كفارة الظهار. وفيها خلاف هل يجزي على السفيه الصيام عنه وإن كان واجدا للرقبة، أو لا تجزيه إلا الرقبة؟ وبيانه يأتي في موضعه.
...
باب في أحكام نذر الصيام والتطوع
والأصل في النذر أنه إلزام من المكلف، فيحاذي فيه قصده وما نص عليه. وإن لم يقصد شيئا (2)، وكان اللفظ محتملا الأقل والأكثر فبأيهما يلزم؛ في المذهب قولان: أحدهما: أنه يلزمه (3) الأكثر حتى ينص على الأقل أو يقصد؛ لأنه عمر ذمته، ولا تبرأ إلا بالأكثر. والثاني: أنها تبرأ بالأقل حتى ينص على الأكثر أو يقصده (4). PageV02P754
هذا القانون في هذا الباب وإليه ترجع أكثر مسائله، ومنها أنه لو نذر (1) صياما ونص على لزوم التتابع فيه أو قصده فلا يختلف في لزوم ذلك، فإن نص على عدم التتابع أو قصده فلا يختلف فيه أنه لا يلزم.
وإن أتى بلفظ محتمل ولم يقصد شيئا ففي المذهب ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يلزمه التتابع، ذكر أعواما أو شهورا جملة أو واحدا [أو أياما. والثاني: أنه لا يلزمه التتابع في الثلاث صور. والثالث: أنه إن ذكر أعواما أو شهورا جملة أو آحادا] (2) لزمه التتابع. وبالعكس إن ذكر أياما فقولان في اللزوم ونفيه، راجعان إلى الأصل المتقدم. وأما (3) التفرقة فلأن الأيام عند هذا القائل يصح تواليها وعدم تواليها. والشهور والأعوام تقتضي ألفاظها الموالاة. وهذا شهادة وحكم على اللغة والتحاكم إليها، [وكأن هذا القائل] (4) يرى أنه كالنص على التتابع إذا ذكر شهرا أو شهورا أو أعواما، أو كالآتي بلفظ يقتضي ظاهره ذلك. فخرج عنده اللفظ عن أن يكون مستجملا (5) لا يقتضي شيئا.
وينخرط في هذا السلك أن ينذر شهرا ويبدأه (6) في أثناء الشهر لا في أوله، ففيه قولان: أحدهما: أنه يجزيه تسعة وعشرين يوما لأنها الأقل. والثاني: أنه يلزمه (7) إكمال ثلاثين يوما لأنه الأكمل. ومنه أيضا أن ينذر نصف شهر ففيه قولان (8): أحدهما: هل يبرأ بأربعة عشر يوما، أو لا يبرأ إلا بخمسة عشر يوما. PageV02P755