(محل النية)
وإذا ثبت اشتراط تقدم النية. فلا خلاف عندنا أن محلها الليل، ومتى عقدت فيه أجزأت ولا يشترط مقارنتها للفجر بخلاف الصلاة والطهارة والحج، فإنا (3) نشترط المقارنة والتقدم بالزمان اليسير على ما تقدم تفصيله. والفرق بين الصوم وبين سائر [هذه] (4) العبادات أن الغالب [مجيء] (5) أول زمن (6) الصيام والناس (7) نيام. وفي تكليفهم المقارنة كبير مشقة عليهم، تسقط مثلها الشريعة.
(هل يجزي تبييت النية في أول رمضان علي سائره أم لا؟)
لكن اختلف المذهب هل يجزي التبييت في أول رمضان على سائره، أو لا بد لكل ليلة من التبييت؛ فالمشهور: الإجزاء. والشاذ اشتراط التبييت في كل (8) ليلة، [لأن الليل زمان لا يصح صومه، فهو كالتابع للنهار] (9). PageV02P748
وسبب الخلاف النظر إلى تخلل الفطر، وهو يقتضي منع اتصال العبادة، فيفتقر إلى التبييت كل ليلة. أو النظر إلى أن الليل زمن لا يصح صومه، فهو كالتابع للنهار، أو في حكم العدم معه. أو النظر إلى اتصال الصيام، أو التعويل على صوم جميع تلك الأيام.
(هل يفتقر سارد الصوم إلى تبييت النية كل ليلة؟)
وعلى هذا التعليل اختلف في من شأنه سرد الصوم، أو من نذر صوم يوم بعينه، هل يفتقر إلى التبييت كل ليلة أو يكفيه التعويل من أوله؟ ولا شك على الشاذ من المذهب أنه يفتقر إلى التبييت. وإنما هذا الخلاف على المشهور، فمن علل في رمضان بوجوب اتصال الصيام أوجب التبييت في حق من شأنه سرد الصوم وفي حق ناذر يوم بعينه، ومن علل بالتعويل على إدامة الصيام لم يوجبها في حق من يسرد الصوم وأوجبها في حق الناذر ليوم بعينه، ومن عول على التعويل (1) على صوم الأيام أسقط التبييت عن جميع هؤلاء.
وفي المذهب في ذلك ثلاثة أقوال: أحدها: إيجاب التبييت إلا في رمضان كما تقدم. والثاني: نفي إيجابها عن سارد الصوم وعن الناذر يوما بعينه. والثالث: إسقاطه عن الناذر (2) دون غيره.
ولو طرأ في رمضان ما أباح الفطر فهل يفتقر إلى [إعادة] (3) التبييت؟ في المذهب قولان. وقد قدمنا مسألة الحائض تشك هل طهرت قبل الفجر أو بعده؟ وأن الأشياخ أخذوا منها أن إعادة التبييت لا يلزم، لأنه إنما علل في المدونة وجوب القضاء بأنها لا تدري أطهرت قبل الفجر أو بعده، ولم يلتفت إلى النية. وهذا الاستقراء ظاهر على أنه قد يعلل [بعلة] (4) ثم يعول PageV02P749
على غيرها. وهذا كما قدمناه في الإمام أن يقرأ الإمام سورة فيها سجدة (1) في صلاة الفرض خيفة التخليط. ثم سئل عن الفذ فكرهه أيضا. والتخليط مأمون في حقه.
وسبب الخلاف في وجوب إعادة النية (2) النظر إلى التعويل على إدامة الصوم في الأول ووجوبه. وما طرأ من الفطر غير مؤثر في النية الأولى، ولا يفتقر إلى تبييت. أو النظر إلى تخلل زمان يصح (3) صومه [وفطره] (4)، فصار قاطعا للنية الأولى.
وقد فرق بعض المتأخرين بين الحائض وغيرها بوجهين: أحدهما: أنها معولة في الغالب على وجود الحيض فتفطر فيه، ثم تعود إلى الصيام وكأنها قاصدة في الأول إلى التبييت بعد انقطاع الحيض، بخلاف المريض والمسافر وهذا ظاهر في المريض وأما المسافر فإن عول من (5) أول رمضان في أول صومه على أنه يسافر، فهو كالحائض.
والثاني: أن زمن الحيض لا يصح صومه فأشبه الليل، بخلاف المسافر والمريض. وإذا قلنا بصحة التبييت من الأول فإنما يجتزي بذلك ما لم يأت بما يناقض نيته (6).