وخرج أبو الحسن اللخمي على هذا الخلاف فيما لو قصد أن يصوم رمضان عن نذر أو عن كفارة ظهار أو غيرهما. والمنصوص في هذا عدم الإجزاء على الجميع. ولعل هذا لا يجري فيه الخلاف لبعد ما بين الوجوب هاهنا، بخلاف ما إذا قصد ما هو من جنس واحد.
...
فصل (كيف يقضي الشهر كاملا من عول على التتابع)
ولا خلاف أن من أفطر في رمضان أياما لا يجب عليه إلا عدتها، فإن أفطر جميع الشهر وابتدأ القضاء متفرقا أو في أثناء شهر ثان؛ فلا يجب عليه إلا عدد الأيام. فإن ابتدأ القضاء في شهر شوال وعول على المتابعة من أوله، فإن كان كعدد الأول فلا شك في الإجزاء، وإن كان هذا الثاني أكمل فهل يجب عليه صيام جميعه؟ [وهل يكتفي به إذا نقص؟] (5) في المذهب قولان: أحدهما: أنه يراعي عدد الأيام ولا حكم للشهر، لقوله تعالى: {فعدة من أيام أخر} (6). والثاني: أنه يراعي حكم الشهر؛ لأنه ليس في PageV02P746
ذمته إلا شهر. ويلتفت هذا الخلاف (1) في القضاء، هل يجب بالأمر الأول فيكون عليه عدد الأيام، أو بأمر ثان فيراعي الشهر.
...
باب في أحكام النية في الصوم
(2).
ولا خلاف [عندنا] (3) في وجوب النية للصائم وعدم الإجزاء مع غير قصدها (4) إلا ما ذكره ابن الماجشون وأحمد بن المعذل (5) في الصوم المتعين. وهذا لأن الصوم عبادة محضة، وهو يقع عبادة وعادة. والنية للتمييز بين العبادات والعادات. ثم لا خلاف أنه لا تجزي عندنا إلا أن تتقدم النية على سائر أجزائه، فإن طلع الفجر ولم ينو لم يجزه في سائر أنواع الصيام إلا يوم عاشوراء ففيه قولان: المشهور من المذهب أنه كالأول، وهذا لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل" (6) على أنه قد اختلف في مقتضى هذا النفي. وتحقيقه محال على فنه من PageV02P747
الأصول. والشاذ اختصاص يوم عاشوراء بصحة الصوم وإن وقعت النية في النهار، لقوله - صلى الله عليه وسلم - يوم عاشوراء: "أنا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر" (1). وظاهره يقتضي إباحة الصيام لمن لم يبيته، ولعله يحتمل هذا في المشهور (2) على بيان الحكم في عدم الوجوب، ويكون معناه: فمن شاء أن يصم في عام ثان لا في هذا اليوم.