فصل (من اضطر للفطر هل يتمادى في الفطر أم لا؟)
وقد قدمنا حكم من أصبح مفطرا في رمضان لجهله باليوم أو لعذر أوجب الفطر. وهل [على المفطر] (1) إمساك بقيمة اليوم أو لا يلزمه؟ وأعطينا في ذلك قولا كليا. لكن اختلف المذهب فيمن اضطر إلى الفطر لغلبة عطش أو أمر بين الضرر فأفطر (2) حتى ذهبت ضرورته، هل يجوز له التمادي على الفطر لأنه إنما أفطر للضرورة فأشبه (3) الحائض والمسافر؟ أو لا يجوز له، لأنه إنما أفطر لعذر وقد انصرف بعد فتنعقد (4) عليه حرمة اليوم. وهكذا يلاحظ الخلاف فيمن اضطر إلى أكل الميتة؛ هل يجوز له الشبع منها [والتزود] (5)، أو إنما يجوز له تناول [ما يمسك] (6) القوت؟
...
فصل (حكم الجنابة والحيض)
وجمهور الأمة على أن حدث الجنابة لا يناقض الصوم، وكذلك غيره من الأحداث. والدليل عليه قول عائشة رضي الله عنها فيما حكته عن PageV02P735
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أنه كان يصبح جنبا في رمضان من جماع من غير احتلام" (1).
وأما حدث الحيض بعد ارتفاع الدم فهل يناقض الصوم؟ لا يخلو من أن ينقطع الدم قبل الفجر بزمان يمكن فيه الغسل، أو بزمن لا يمكن فيه الغسل، فإن أمكن ففي المذهب قولان: أحدهما: أنه لا يناقضه، وهو المشهور قياسا على حدث الجنابة. والثاني: هو الشاذ، أنه يناقضه، ولا ينعقد الصوم إلا بعد الاغتسال قياسا على الصلاة. وإن لم يمكن الاغتسال فقولان: المشهور صحة الصوم. والشاذ عدم الصحة. وهذا نظرا إلى أن الصوم لا ينعقد إلا بعد المخاطبة [بالصلاة] (2)، وإذا لم يمكن الغسل فلا تخاطب (3) على نصوص المذهب. فإن اجتمعت (4) قلت: [المذهب على] (5) ثلاثة أقوال: أحدها: صحة الصوم وإن بقي حدث الحيض. والثاني: عدم الصحة. والثالث: التفرقة بين إمكان الغسل وعدم إمكانه.
وفي الكتاب فيمن أصبحت فشكت أطهرت قبل الفجر أو بعده، فلتصم يومها ذلك وتقضيه. واستقرىء من (6) هذه المسألة فرعان: أحدهما: وجوب صوم يوم الشك للاحتياط ثم يقضي. وهذا كما قدمناه من استقراء أبي الحسن اللخمي وجوب الصوم (7) من أحد الأقوال في التي لا ينقطع PageV02P736
عنها الدم بعد عادتها هل تصوم وتقضي فيما بينها وبين (1) الخمسة عشر يوما. وقد قدمنا في ذلك. والاستقراء من مسألة الشاكة هل طهرت قبل الفجر أضعف (2)، لأنها لا دم معها. والظاهر براءتها لعدم (3) الدم.
والفرع الثاني: أن الحائض لا يجب عليها تجديد النية للصوم؛ بل تكتفي بما تقدم في أول الشهر. وفي ذلك خلاف يأتي في باب النية [في الصوم] (4).
...