(نية السفر لا تبيح الإفطار)
وإذا تقرر ذلك فقد قدمنا أن مجرد النية لا تكفي في السفر حتى بصحبه الفعل. فمن عزم على السفر فأفطر قبل أن يشرع فيه فهل عليه الكفارة؟ في المذهب أربعة أقوال: أحدهما: وجوب الكفارة مطلقا. والثاني: إسقاطها (5) مطلقا. والثالث: إيجابها إن لم يتم [على] (6) السفر وإسقاطها إن تم. والرابع: إيجابها إن لم يأخذ في أهبة السفر وإسقاطها إن أفطر بعد أن أخذ في أهبة السفر.
هذه الأقوال ترجع إلى الانتفاع بالتأويل وعدم الانتفاع به. وإذا (7) قلنا إن مجرد النية من غير شروع في السفر لا يقتضي الفطر؛ فمن (8) أوجب الكفارة مطلقا فبناء (9) على الأصل ولم يعذره (10) بالتأويل، ومن أسقطها مطلقا عذره بالتأويل، ومن فرق بين أن يتم على السفر أو يبدو له أعطى PageV02P729
أول النهار حكم آخره، فإذا تم على السفر صار اليوم لا حرمة له في حق هذا، إذ الكفارة إنما تجب لانتهاك الحرمة، ومن فرق بين أن يأخذ في أهبة السفر، أو لا يعد الأخذ في الأهبة ضربا في (1) الشروع في زمان السفر، فتسقط به الكفارة.
فإن سافر فلا يخلو أن يكون سافر قبل طلوع الفجر (2) أو بعده. فإن سافر قبل الطلوع فهو مخير بين أن يعقد الصوم أو الفطر. وإن سافر بعد الطلوع فعليه أن يعقد الصوم قبل الطلوع. فإن أفطر قبل سفره فقد تقدم الخلاف فيه. وإن أفطر بعده؛ فإن تأول فظاهر المذهب ألا كفارة عليه، وإن لم يتأول فقولان: أحدهما: إيجاب الكفارة. والثاني: إسقاطها. وهو خلاف في كون الصوم كالجزء الواحد والحكم فيه الأول (3)، فتجب الكفارة لانعقاده في الحضر. أو كل جزء منه عبادة قائمة بنفسها، فلا تجب الكفارة، لأنه صام أولا حاضرا وأفطر لما خرج للسفر (4)، والسفر يبيح الفطر.
(هل يباح الفطر لمن أصبح صائما في السفر)
وإن (5) أصبح صائما في السفر فهل يباح له الفطر في أثناء النهار؛ أما إن طرأ عليه عذر يقتضي الفطر ومنه التقوي للقاء العدو كما فعله - صلى الله عليه وسلم - فيباح الفطر، وأما إن لم يكن له عذر فقولان: المشهور منع الفطر، والشاذ جوازه. وهو على الخلاف في كون الصوم، هل هو كالجزء الواحد أو كل جزء منه قائم بنفسه، فيكون السفر مبيحا للفطر في كل وقت وإن عقد الصوم. ويحتج من أباح الفطر أن النبي-صلى الله عليه وسلم- أفطر (6) بعد أن عقد الصوم، PageV02P730
ويرى الفطر (1) من باب الأولى، لأنه بلغ إلى حالة تقتضي الفطر فلا بد.
وإذا قلنا بمنع الفطر فأفطر هل تجب الكفارة؟ ثلاثة أقوال: أحدها: الوجوب، والثاني: نفيه، والثالث: إن أفطر بالجماع وجبت وإن أفطر بالأكل لا تجب.
فأما الوجوب، فلما قدمنا من المنع. وأما نفيه، فلعله بناء على أن الفطر مكروه لا يحرم وقد قيل بذلك أو مراعاة الخلاف. وأما التفرقة، فهي لابن الماجشون وهو القائل بوجوب الكفارة مع النسيان والعذر، فلعله بناء على ذلك. أو لأن (2) الفطر بالأكل والشرب يتأول على التقوي على السفر، والجماع ليس كذلك. وإذا جاز إنشاء الصوم في السفر في رمضان جاز أيضا لسائر أنواع الصوم.