فصل (حكم المضمضة والسواك)
ولا خلاف في إباحة المضمضة للصائم. ولو تمضمض في وضوء أو غيره فسبقه الماء وجب عليه القضاء عندنا، لأنا نوجب (5) القضاء مع النسيان والغلبة، وهذا منه. ولا كفارة إلا أن يتعمد وصول الماء من غير غلبة.
والسواك مباح عندنا قبل الزوال وبعده، إذا كان مما لا يتحلل منه ما PageV02P725
يصل إلى الحلق أو طعمه، فإن كان [بما] (1) يتحلل فإن سلم منه كره ولا قضاء، وإن وصل إلى الحلق شيء كان على التفصيل الذي ذكرناه في المضمضة.
...
باب الصيام في السفر
ولا خلاف بين الأمة أن السفر من مقتضيات الفطر [على الجملة] (2)، وجمهورهم على إباحة الصوم فيه. وقوله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} (3) معناه: فأفطر. وهذا يسميه الأصوليون لحن الخطاب، وكذلك قوله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام} معناه: فلحق (4)، وكذلك قوله تعالى: {ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم} (5) معناه: فحنثتم. وما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "الصوم في السفر كالفطر في الحضر" لم (6) يثبت (7)، ولو ثبت لحمل (8) على من يشق عليه الصوم حتى يؤديه إلى مضرة كبيرة. وما ثبت (9) عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: PageV02P726
"ليس من البر (1) الصوم (2) في السفر" (3) خارج على سبب، وهو أنه رأى رجلا قد جهده الصوم فقال هذا القول. فهو عموم خرج على سبب. وبين الأصوليين خلاف هل يقصر على سببه، أو يتعدى؟ فإن قصرناه على سببه كان حجة للمشهور (4)، وإن عديناه إلى (5) غير هذا الموضع فنقصره هاهنا إما لقوله تعالى: {وأن تصوموا خير لكم} (6) وسنذكر ما في هذه الآية وإما لما ثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم كانت تسافر (7) معه - صلى الله عليه وسلم - فمنهم الصائم والمفطر ولم يعب بعضهم على بعض (8). وإما لما ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - سأله حمزة بن عمرو الأسلمي عن الصيام في السفر فقال له: "إن شئت فصم وإن شئت فأفطر" (9).