فصل (حكم الواصل إلى المعدة أو الحلق من غير الفم)
ولا خلاف في سقوط الكفارة في الواصل إلى المعدة أو الحلق من غير الفم، إلا ما قاله أبو مصعب فيما دخل من منفذ واسع. وهو بعيد PageV02P723
جدا، لأن هذا مما لا تتشوف النفوس إليه، فتتعلق الكفارة به. وإنما ظن أن الشريعة علقت الكفارة بوصول الشيء إلى المعدة مع القصد والعمد. وفي إثبات القضاء فيما استدخل من منفذ واسع كالأنف والأذن قولان. وقد قدمنا القولين في الحقنة، وذلك إذا كانت مما يماع (1) [ويحصل الاغتذاء به] (2). وأما إذا كانت مما لا يماع فلا يختلف في سقوط حكمه.
وكذلك الاكتحال بما لا يتحلل ولا يصل، وأما ما يتحلل ويصل فهل يجب عند الاكتحال به القضاء؟ في المذهب قولان. وهما خلاف في شهادة، هل يمكن أن يصل من العين إلى الحلق شيء بتوصيل العقاقير الغواصة، أو لا يمكن ذلك لضيق المنفذ؟ وإذا قلنا بإسقاط القضاء، فهل يجوز ذلك ابتداء أم لا؟ في المذهب قولان: فمن أجاز شهد (3) بعدم الوصول، ومن منع فلعله راعى الخلاف ورأى أن الواصل يسير لا حكم له في إيجاب القضاء، لكنه ينهى عنه ابتداء. وإنما سقطت الكفارة في الواصل من غير الفم؛ لأن الكفارة إنما جعلت في الشريعة زجرا وردعا عن تناول ما تدعو النفوس إلى تناوله، وهذا القبيل مما لا تدعو النفوس إليه إلا عند الحاجة، فيكون الإنسان كالمضطر إليه. والفطر إنما يقع بوصول جرم المتناول إلى الحلق لا بوصول ريحه. ولهذا نقول: إن ذوق (4) ما له طعم مكروه، لكن لا يحصل الفطر بذوقه إلا أن يصل منه شيء إلى الحلق والمعدة.
...
فصل (حكم القيء)
وأما [القيء] (5) الضروري فحكمه (6) ساقط إلا أن يسترجع (7) شيء PageV02P724
بعد إمكان طرحه ففيه من الخلاف ما قدمناه في الخارج من الحلق يسترد. وأما المستدعي ففيه القضاء في الصوم الواجب لإمكان أن يرجع منه شيء. واختلف البغداديون هل الأمر بالقضاء على الوجوب أو على الاستحباب. ولعل هذا التردد في رجوع شيء منه فيكون (1) بمنزلة من شك هل وجب عليه شيء أم لا؟ وهل (2) فيه الكفارة [أم لا؟] (3) أما إن كان استدعى لعذر أوجبه فلا كفارة عليه، وأما إن كان لغير عذر ففي الكفارة قولان: المشهور إسقاطها، والشاذ وجوبها. قال [أبو الفرج] (4) البغدادي: هو القياس. وتأوله على مذهب مالك رحمه الله. ولعل هذا خلاف في شهادة هل يمكن أن يسلم مستدعي القيء من أن يرجع إلى حلقه شيء أم لا، أو نقول: وإن رجع يجري الخلاف في هذا القبيل هل في عمد رده بعد إمكان طرحه كفارة أم لا؟ وإثباتها حماية للذريعة، ونظرا إلى القاعدة الكلية لوجوب الكفارة في العمد، وإسقاطها لأن النفوس تأباه بطبعها.
...