(حكم الجماع في الفرج)
وإن جامع في الفرج وجبت الكفارة بمغيب الحشفة؛ أنزل أو لم ينزل. ولا خلاف عند جمهور الأمة في وجوبها مع العمد. أما الإكراه والنسيان ففي المذهب قولان: المشهور عدم الوجوب، والشاذ إثباته.
وسبب الخلاف قول النبي-صلى الله عليه وسلم- للقائل جامعت أهلي في رمضان "كفر" (3). ولم يسأله هل جامع عمدا أو نسيانا. وبين الأصوليون خلاف في PageV02P719
ترك [الاستفصال] (1) هل يتنزل منزلة العموم في المقال أم لا (2)؟ فإن قلنا إنه يتنزل منزلته جاء منه الشاذ، وإن لم نقل بذلك وحملناه على العمد لما في بعض الطرق من قول السائل احترقت (3) (4) جاء منه المشهور، إذ لا يقول في الظاهر احترقت إلا إذا كان عامدا.
فإن جامع أهله مكرها لها كفر عن نفسه، وهل يكفر عنها؟ أما إن قلنا بأن المكره يكفر فلا شك في وجوب الكفارة عليه عنها، وأما إن قلنا إن المكره لا يكفر فهاهنا قولان: أحدهما: أنه لا يلزمه عنها (5) كفارة لأنها مكرهة (6). والثاني: لزومها له لأنه قاصد إلى انتهاك حرمة اليوم في حقه وحقها فتلزمه كفارتان (7).
...
باب في أحكام الطعام وغيره مما يصل إلي المعده والحلق
ولا خلاف أن الفطر يحصل بإيصال الطعام إلى المعدة أو إلى الحلق من منفذ واسع مع القصد والعمد. وفي معنى الطعام كل مغذ. وهل يلحق PageV02P720
به غير المغذي، كالتراب والحصى والدراهم وما في معنى ذلك؟ في المذهب قولان: الإلحاق، حماية للذريعة وحسما لباب التناول (1). وعدم الإلحاق، لأن هذا النوع مما لا تتشوف النفوس إلى جنسه، ولا معنى لحماية الباب [فيه] (2).
وقولنا: "من منفذ واسع"، احترازا مما يصل [إلى المعدة] (3) من المنافذ الضيقة كالعين والإحليل، والمنافذ الواسعة: الفم والأنف والأذن.
وهل تلحق بذلك الحقنة؟ في المذهب قولان: أحدهما: الإلحاق بذلك لأنه في معنى المنافذ المتقدمة. والثاني: عدم الإلحاق لأنه (4) لا يصل إلى المعدة. وإنما يصل إلى مستقر الأثفال (5).
وقولنا: "مع القصد والعمد"، لما ذكرناه من (6) عدم الخلاف. ومذهبنا إلحاق النسيان بالعمد في حصول الفطر المقتضي للقضاء. وأما الكفارة فتحصل (7) في هذا الباب عندنا بالعمد، وما يدخل من (8) الفم. هذا النظر في هذا الباب على الجملة.
وأما تفصيله فإنا نقول: أما ما يصل إلى الفم؛ فلا يخلو أن يكون متناولا من خارج الفم أو مبتلعا من الفم، [ولا يخلو من أن يكون مستخرجا من الحلق أو متناولا من خارج، ولا يخلو من أن يكون من جنس ما يغذي أو من جنس ما لا يغذي] (9)، ولا يخلو أن يكون مقدورا على الاحتراز منه أو غير مقدور. PageV02P721