...
باب في تفصيل ما يجب الإمساك عنه من الجماع وحكم مبادئه
ولا خلاف أن الجماع وما في معناه من استدعاء المني محرم في الصوم. وأما مبادئه وهي: الفكر والنظر والقبلة والملاعبة والمباشرة؛ فإن استدامه حتى استجلب به المني رجعت إلى ما قدمنا من تحريم استدعائه. فإن لم يستدم؛ فأما الفكر والنظر فلا يختلف أنهما لا يحرمان في الصوم (2).
وأما القبلة وما بعدها ففي المذهب اضطراب هل تحرم أو تكره أو يختلف حال الشيخ والشاب. وتحقيق المذهب في ذلك: أن من علم سلامته من الإنعاظ (3) وما بعده لم تحرم في حقه، ومن علم أنه لا يسلم حرمت في حقه، ومن شك ففيه قولان: التحريم، نظرا إلى تقرر الصوم (4) في الذمة (5)، فيجب عليه محاذرة كل ما يفسده. والكراهية، نظرا إلى أن PageV02P716
الفساد غير متيقن، ولا يحرم إلا مع تيقن الفساد. على أنه [قد] (1) اختلف في توجه القضاء مع الإمذاء (2)، هل يجب، أو يندب إليه على ما يأتي. ونبدأ بأوائل الجماع ومقتضيات الشهوة على الترتيب، ونذكر ما يكون عنها، الأول فالأول فنقول:
(حكم التفكر في الجماع وما في معناه)
إن فكر فالتذ بقلبه فلا حكم للذة، وهذا مما تسقطه الشريعة لأن تكليفه من الحرج. وإن أنعظ فكذلك أيضا. وإن أمذى (3) نظر هل استدام أو لم يستدم، فإن استدام كان بمنزلة من أمذى قصدا، فيؤمر بالقضاء. وهل يجب [القضاء] (4) أم لا؟ قولان: الوجوب؛ لأن المذي علامة [على تحرك] (5) المني عن موضعه، ونفي الوجوب لأن الحكم يتعلق بالمني لا بالمذي. والدليل عليه سقوط الكفارة فيه.
وإن لم يستدم فلا شيء عليه، لأنه لو كلف القضاء لأدى إلى الحرج الذي تسقطه الشريعة السمحة، وإن أمنى [فإن استدام] (6) قضى وكفر عندنا، وإن لم يستدم فالقضاء بلا كفارة إلا أن يكثر ذلك عليه فيسقط القضاء للمشقة.