(إذا ثبتت الرؤية في بلد هل تلزم سائر البلاد؟)
وإذا ثبتت رؤية الهلال في بلد، فهل يلزم سائر البلاد إذا بلغهم؟ أما إن كان ذلك برؤية مشهورة فلا خلاف عندنا أنه يلزم [سائر] (9) البلاد. أما إن كان بشهادة وحكم؛ فإن ثبت عند الخليفة الذي يلزم [سائر الناس طاعته، أو عند قاضيه، أو حاكمه، لزم الكل بلا خلاف عندنا. وإن ثبت عند من لا يلزم] (10) الكل طاعته ففيه قولان: المشهور اللزوم؛ إذ هذا حكم [ثابت بالشهود فيلزم تعميمه قياسا على سائر الأحكام] (11)، وليس مما PageV02P708
يفتقر فيه إلى كون المحكوم عليه في عمالة الحاكم. والشاذ إلحاقه بسائر الأحكام، ولا يلزم إلا المولى عليه خاصة.
وإذا ثبت أن ثبوت الهلال لا يحصل إلا بالشهادة فيشترط في الشهود ما يشترط في سائر الشهادات. وتفصيل ذلك محال (1) على موضعه.
(حكم الشاهدين في المصر الكبير)
لكن اختلف المذهب في قبول الشاهدين في المصر (2) [الكبير والسماء مصحية؛ فالمشهور قبولهما، وقيل لا يقبلان. وهذا خلاف في حال (3). فإن نظروا إلى صوب واحد وانفرد برؤيته اثنان فذلك ريبة ترد شهادتهما، وإن انفردا بالنظر إلى موضع قبلت شهادتهما.
(حكم الشاهد الواحد)
وإذا رآه الإنسان المنفرد، وجب عليه أن يرفع [شهادته] (4) إن كان عدلا، وكذلك إن كان مستورا يرجو قبول شهادته، ولا يكتم لانفراده، لأنه قد يكون غيره يراه وهو منفرد أيضا. فإن كان مكشوف الحال في عدم العدالة فهل يؤمر بالرفع؟ قولان: أحدهما: أنه لا يرفع خوفا من كشف نفسه، والثاني: يرفع رجاء أن يقتدى به [مع] (5) غيره، ولعل ذلك يكثر فيؤدي إلى الانتشار الذي لا تطلب فيه (6) العدالة.
وإذا انفرد ولم يقبل قوله لانفراده، أو لأنه غير عدل، يجب عليه الإمساك. فإن لم يمسك، فلا يخلو أن يكون عامدا غير متأول أو متأولا. PageV02P709
فإن لم يتأول كان عليه القضاء والكفارة، وإن تأول فقولان: أحدهما: وجوب الكفارة، والثاني: نفيها. وهو على الخلاف في الجاهل هل حكمه حكم العامد أم لا؟
وإن انفرد بهلال شوال ولم يثبت به فإن لم يخف له الفطر فلا يفطر بلا خلاف، وإن كان مسافرا أو له عذر في الإفطار فمقتضى المذهب أنه يفطر، وإن لم يكن له عذر وخفي له الفطر وأمن من الاطلاع عليه، فالمشهور [من المذهب] (1) أنه لا يفطر، وهذا حماية للذريعة لئلا يطلع عليه غيره فيفطر على التهاون فيدعي الرؤية. والشاذ أنه يفطر لوجوب الفطر عليه.