لكن اختلفوا هل يلزم إمساك جزء من الليل (6) كما اختلفوا في الطرف الثاني؟ وعلى هذا الذي قلناه لو أكل في آخر النهار [مجتهدا] (7) ثم تبين له الخطأ أو الصواب بني على ما تبين له من الخطأ أو الصواب؛ فإن أشكل وجب القضاء.
... PageV02P704
فصل (حكم من لا دليل له على الفجر)
وإذا كان بحيث لا دليل له على الفجر فله أن يقتدي بالمستدل (1). وفيه ورد الحديث:"إن بلالا ينادي بليل" الحديث كما ورد (2). فإن لم يكن له من يسمعه الأذان] (3) فله التحري ويأخذ بالأحوط. ومتى شك أو أشكل عليه، فإن كان بحيث يمكنه التوصل إلى المعرفة وجب عليه إذا أراد أن يستبيح الأكل وما في معناه، وإن كان بحيث لا يمكنه التوصل إلى المعرفة فقد يقال إن هذا مثل الأسير إذا وقع في مهواة، وسيأتي بيان حكمه.
(حكم من طلع عليه الفجر وهو يجامع)
وقد بينا حكم من طلع عليه الفجر وهو آكل أو شارب، فإن طلع عليه وهو يجامع؛ فإن استدام كان كالمتعمد في أجزاء النهار، وإن نزع فلا كفارة على المشهور. وهل عليه القضاء؟ قولان: أحدهما: نفيه لأنه معذور وقد فعل أقصى ما في وسعه (4)، وأيضا فإن النزع ليس بوطء. والثاني: وجوب القضاء، وهذا لأنه يعد النزع وطئا. وهل تجب على هذا الثاني الكفارة؟ يجري على الخلاف في المعذور، وسنبين ذلك مفصلا وإن أجملنا أولا.
...
فصل (حكم البياض الذي قبل الفجر والذي بعد العمرة بالليل)
وفي الكتاب: قال مالك رحمه الله: "وإنه ليقع في قلبي وما هو إلا شيء فكرت فيه منذ قريب، أن الفجر يكون قبله (5) بياض ساطع، فذلك لا يمنع الصائم من الأكل. [فكما لا يمنع الصائم ذلك البياض من الأكل PageV02P705
حتى] (1) يتبين الفجر المعترض في الأفق، فكذلك البياض الذي يبقى بعد الحمرة لا يمنع مصل أن يصلي العشاء" (2). وغرضه بهذا، الرد على أهل العراق في قولهم: إن الشفق هو البياض. وقد قدمنا ذلك في كتاب الصلاة الأول وذكرنا ما في المذهب (3). ولم يسلم أبو الحسن اللخمي هذا القياس، بل رأى أن الطوالع أربعة: البياض الأول وهو ذنب السرحان والفجر الصادق، والحمرة [لا يتعلق بها حكم] (4) والشمس. والغوارب كذلك [أربعة] (5):الشمس، والحمرة، والبياض الباقي بعدها، والبياض المشرق وراء (6) ذنب السرحان.
وبالجملة، فإن الذي استعمله مالك رحمه الله قياس الشبه. وبين الأصوليين خلاف في التعويل عليه. وقد ظن من لا تحقيق عنده أنه قياس عكس، وسبب ظنهم (7) أن الطوالع ضد الغوارب، وإنما [شبه] (8) طالعا بالغوارب. وإنما قياس العكس ما قاله المغيرة في المدونة في كتاب الزكاة في مسألة من له عشرة دنانير أنفق خمسة واشترى سلعة بخمسة فباعها بخمسة عشرة، وبيانها يأتي في موضعه.
...