(حكم دفن السقط)
واختلف المذهب في جواز دفن السقط (10) في الدور؛ وفي الكتاب المنع، وأجيز (11) في غيره.
فالمنع لأنه ليس بميت يحترم، ولا يساقط الحرمة جملة. وقد PageV02P694
يؤدي (1) دفنه إلى انتهاك حرمته (2)،وبيع الدار، وتصرف الأملاك فيتمادى به المالك بعد، وليس ممن تجب مراعاته (3) حتى يكون موضعه حبسا كسائر الموتى.
والجواز، قياسا على الميت؛ فإن دفن الميت في دار ثم بيعت ولم يعلم المشتري بموضع القبر، فالذي نص عليه في الرواية أن المشتري بالخيار في القبول والرد، كالعيوب الكثيرة. واعترضه أبو محمد عبد الحق، ورأى أن العيب يسير، ومقتضاه في الدور الرجوع بقيمته. والذي في الرواية صحيح لأنه (4) عيب لازم لا يمكن إزالته، فهو لهذا المعنى كثير. فإن كان المدفون سقط فهل يكون عيبا فيه؟ قولان. وهما منزولان على الخلاف في جواز دفنه في الدور.
وقد أتينا على الغرض من [هذا] (5) الكتاب، ولا يشذ عما حصرنا (6) إلا مسائل أتينا على أصولها ونبهنا على محصولها. PageV02P695
كتاب الصيام
(تعريف الصوم وحكمه والدليل على ذلك)
والصوم في اللغة: الإمساك مطلقا، وهو في الشرع: عبارة عن إمساك مخصوص في زمن مخصوص على وجه مخصوص. وصوم رمضان من معالم الشريعة وأركان الإسلام. ووجوبه معلوم من دين الأمة ضرورة، ومن يجحد الوجوب فهو كافر قطعا (1)؛ فإن أقر بالوجوب وامتنع من الصوم فهل يكون كافرا؟ يجري على ما قدمناه من الخلاف في المقر بوجوب الصلاة التارك لها. ويجبر على فعله عند القائلين بنفي التكفير، كما يجبر على فعل الصلاة.
والأصل في وجوبه الكتاب والسنة وإجماع الأمة؛ فأما الكتاب فقول الله تعالى: {كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم} (2)، وفيه: {أياما معدودات} (3)، وقد اختلف هل الإشارة بها إلى رمضان. وهو يسير بالنسبة إلى شهور السنة، فلهذا عبر عنه بأيام معدودات، أو إلى غيره. واختلف القائلون بذلك على ثلاث طرق: أحدها: أنها ثلاثة أيام من كل شهر غير معينة (4)، والثاني: أنها أيام PageV02P696
البيض (1)، والثالث: أنها يوم عاشوراء. وجمعت لأنها تتكرر في العد (2).
فمن قال: الإشارة بها إلى رمضان (3)، جعل ما بعدها من النص على أشهر بيانا [للإجمال (4) المتقدم] (5)، ومن قال الإشارة بها إلى غيره (6) جعل ما بعدها من تعيين الشهر ناسخا.
واختلف في قوله تعالى {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} (7) هل هو منسوخ أم لا؟ وهؤلاء يرون أنه كان في أول الإسلام المكلف يخير بين أن يصوم أو يفطر ويطعم، ثم نسخ (8) بقوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} (9). وهو غير منسوخ، ومعنى يطيقونه أي يلزمون به [ويكلفون به، وإن كان عليهم في الأداء مشقة. وقد قرئ يطوقونه (10) أي يلزمونه] (11). وسيأتي الخلاف في موضعه. والحامل والشيخ الكبير هل تلزمهما (12) الفدية أم لا؟ وهو جار على هذا.
وأما السنة فقد نقل وجوبه متوترا، وتلقته الأمة بالقبول لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "بني الإسلام على خمس" (13) فذكر فيها صوم رمضان. PageV02P697
وأما الإجماع فهو ثابت قطعا. قال أبو المعالي: المقصود بالصوم في الشريعة وجهان: أحدهما: كسر الشهوتين؛ شهوة البطن والفرج، فإنهما إذا أرسلا على شهواتهما ولم تعود النفوس كسرها دعتا إلى الوقوع في المحظور. وإذا تعود الإنسان إمساكهما عن المباح وأخذ نفسه بذلك قدر على إمساكهما عن الممنوع. فكأن الصوم في الشريعة إمساك عن مباح ليكون حمى للممنوع، وعليه نبه -صلى الله عليه وسلم-:"ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه" (1). والوجه الثاني: أن المقصود أيضا كسر الشهوتين. لكن ليس للاعتياد، بل يحصل من نفس الكسر قمع النفس عن شهواتها ومنعها من الاسترسال على لذاتها. وإليه الإشارة بقوله-صلى الله عليه وسلم- "الصوم جنة" (2).