فصل (صفة حفر القبر)
ويجوز في صفة حفر القبر اللحد والشق] (3)؛ وهو مساواة اتساع أعلاه لأسفله (4). واللحد هو الحفر في أحد الجانبين للقبر من أسفله. واللحد أفضل, لأنه صفة قبر النبي-صلى الله عليه وسلم-.
وقد كان صاحبان (5)؛ أحدهما: يلحد، وآخر: يشق، فلما توفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اتفق الصحابة على أن يحفر له السابق منهما، فسبق الذي يلحد. ففعل كل واحد منهما ما (6) يختص به يدل على الجواز, لأنه لا يكاد يخفى هذا من حالهما على الرسول-صلى الله عليه وسلم-. وما اختار الله له لا شك أنه الأفضل. لكن قد لا يتفق اللحد في كل تربة (7)، فإن اتفق فهو أفضل. PageV02P692
(حكم البناء على القبور)
وليست القبور موضع زينة ولا مباهاة [ولهذا] (1) ينهى عن بنيانها على وجه يقتضي المباهاة. والظاهر أنه يحرم مع هذا القصد. ووقع لمحمد بن عبد الحكم فيمن أوصى أن يبنى على قبره (2) أنه تبطل وصيته. [وقال لا تجوز وصيته. وظاهر هذا التحريم، (3)، وإلا لو كان مكروها لنفذت وصيته. ونهي عنها [ابتداء] (4).
وأما البناء الذي لا يخرج إلى حد المباهاة؛ فإن كان قصد به تمييز الموضع حتى ينفرد بحيازته، فجائز. وإن كان القصد به تمييز القبر عن غيره، فحكى أبو الحسن اللخمي عن المذهب قولين: الكراهية، وأخذها من إطلاقه (5) في المدونة (6). والثاني: الجواز، وهو في غير المدونة. والظاهر (7) أنه متى قصد ذلك لا يكره، وإنما كره في المدونة البناء الذي لا يقصد به العلامة، وإلا فكيف يكره ما يعرف الإنسان به قبر وليه ويميز به القبر حتى يحترم ولا يحفر عليه إن احتيج إلى قبر ثان.
(حكم الدفن في الموضع المملوك)
وموضع القبر إن كان مملوكا لغير الدفن فلا يجوز دفن غير المالك فيه، إلا بإذنه كسائر أملاكه. وإن ملكه مالكه للدفن فهو حبس (8). فإن حفر قبر في الموضع المملوك ملكا أصليا فدفن فيه غير من حفر [له] (9) وأراد PageV02P693
ذلك المالك إخراجه فله ذلك؛ لأنه لا يستحق الدفن إلا بإذنه. وعليه أشد ضررا في بقاء (1) ذلك المدفون في ذلك الموضع. وإن كان فيها (2) ملك للدفن؛ فللمتأخرين في ذلك ثلاثة أقوال بعد اتفاقهم على أنه لا يخرج: أحدها: أنه على من يستحق القيام على المدفون حفر قبر ثان. والثاني: أن عليه قيمة الحفر. والثالث: أن عليه الأقل (3) منها؛ والقيمة هي أصل المذهب، والحفر كأنه قضاء بالمثل، ولكن لما كان القصد تحصيل موضع الدفن وتقاربت القيمة والحفر قضي فيها بالمثل كما قضي في المذهب بالمثل في الجلد (4) المستثنى (5) في البوادي وحيث لأكثره ثمن له (6). والحكم بالأقل (7) نظرا إلى المقصود لمن أتلف عليه (8) حفر قبر ثان، ويحصل ذلك بغرامة الأقل (9). ورأى أبو الحسن اللخمي أن يكون عليه الأكثر لتعديه، والظالم أحق أن يحمل عليه.