كتاب الجنائز
قال الإمام الفقيه الجليل أبو الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير مؤلفه رحمة الله عليه (1):
وقد كانت الرتبة أن يبتدأ بما يفعل في حق الميت من حين احتضاره إلى حين إكمال مواراته، لكن نترك ذلك لمحاذاة مسائل الكتاب ما أمكن.
(حكم توجيه الميت إلى القبلة وتلقينه الشهادة والقراءة عليه)
وقد اختلف المذهب في توجيه الميت إلى القبله عند الاحتضار؛ فأستحب، وكره. ولا معنى لكراهية ذلك إلا خوف (2) التحديد خوفا أن يظن أنه من الفروض أو من السنن. وإذا قلنا بالتوجيه فهل يوجه على ظهره أو على جنبه الأيمن؟ قولان كما قدمناه [فى صلاة المضطجع المريض. ويستحب تلقينه الشهادة لقوله - صلى الله عليه وسلم -:لقنوا موتاكم شهادة ألا إله إلا الله" (3)، ولقوله: "من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة" (4). وهل يستحب PageV02P662
أن يقرأ عند (1) المحتضر شيئا من القرآن كسورة (يس)، أو ما في معناها؟ قولان أيضا: الجواز، والكراهة لما قدمناه من] (2) كراهية التحديد.
وإنما بدأنا بهذا لما كان غير مذكور في الكتاب. ولنأخذ في أحكام الصلاة على الميت، وهي تنحصر في مقدمة وثلاثة فصول.
(حكم الصلاة على الميت)
أما المقدمة؛ فقد اختلف المذهب في الصلاة على الميت هل هي فرض كفاية أو سنة؟ وسبب الخلاف أمره -صلى الله عليه وسلم - بالصلاة وفعله (3). وقد اختلف الأصوليون هل يحملان على الوجوب أو على الندب. واحتج محمد بن عبد الحكم لوجوب الصلاة بقوله تعالى: {ولا تصل على أحد منهم مات أبدا} (4). وإذا حرمت الصلاة على غير المؤمنين وجب ضدها، وهو الصلاة على المؤمنين, لأن النهي عن الشيء أمر بضده. وتعقب هذا أبو الحسن اللخمي بأن النهي عن الشيء أمر بضده (5) إذا كان له ضد واحد، وإلا متى كانت له أضداد فلا يكون النهي أمر بالضد. قال: وترك الصلاة على غير المؤمنين لها أضداد. وعد من أضدادها إباحة الصلاة على المؤمنين، والندب إلى ذلك، والوجوب. وإذا ثبت النهي في حق غير المؤمنين أمكن أن يكون محمولا على أحد أضداده في حق المؤمنين. إما الندب أو الإباحة أو الوجوب (6). فهذه غلطة فاحشة لأن الضد في (7) PageV02P663
الحقيقة إنما هو الأمر، فإن كان النهي مقتضيا للتحريم كان الأمر مقتضيا لضده، وضد التحريم الوجوب (1). وإن كان النهي مقتضيا للكراهة كان الأمر مقتضيا للندب. ولو قال إن النهي [عن الصلاة] (2) على غير المؤمنين ضدها الأمر في حقهم لكان مصيبا. على أن الصحيح عند أبي المعالي رحمه الله ومن حقق تحقيقه، أن الأمر بالشيء لا يكون نهيا عن ضده، ولا بالعكس. وتحقيق هذا محال على [فن الأصول] (3).
واحتج من قال بإسقاط الوجوب يكون الصلاة على الجنازة جزءا من أجزاء الصلاة، فلم يكن واجبا قياسا على سجود السهو والتلاوة. وهذا قياس شبه، وبين الأصوليين في قبوله خلاف.
وإذا تقررت هذه المقدمة قلنا بعدها: النظر في الصلاة على الموتى ينحصر في ثلاثة فصول: أحدها: من يصلى عليه، والثاني: صفة الصلاة، والثالث: من أحق بها.