(ماالعمل إذا اجتمع الخسوف والاستسقاء والعيد والجمعة)
وإن افتقر إلى إعادته أعيد لما تقدم. وقد نزل (2) أبو محمد عبد الحق حكم اجتماع الخسوف والاستسقاء والعيد وصلاة الجمعة. وهذا الذي ذكره في الخسوف تأباه العادة عند من تعلق بحساب المنجمين، لأن خسوف الشمس لا يكون على استمرار العادة إلا في يوم تسعة وعشرين من الشهر، وهذا واضح عند أهل الحساب العارفين بهذا الشأن وهذا الذي قاله نزل مثله الشافعي، واعتذر عنه أبو حامد الغزالي بوجهين: أحدهما: أنه تكلم على ما يقتضيه الشرع والعقل غير ملتفت إلى ما يقتضيه حساب المنجمين. والثاني: أنه عرف العادة في ذلك، لأنه تكلم على ما يقتضيه الفقه لو كان يتأتى الوقوع (3). وذكر أبو محمد عبد الحق في حكم الاجتماع الابتداء بصلاة الخسوف (4) لئلا تتجلى الشمس، ثم بالعيدين، ثم بالجمعة، ويترك الاستسقاء إلى الغد. لأن حكم العيدين والجمعة إظهار الزينة والمباهاة، وحكم الاستسقاء بالعكس، ولا يجمع بينهم.
(وقت الاستسقاء)
واختلف هل يجوز الاستسقاء بعد الزوال وبعد الغروب؟ والمشهور (5) من المذهب أنه لا يجوز قياسا على العيدين، والشاذ جوازه في كل وقت PageV02P655
[تجوز فيه الصلاة؛ لأنه صلاة] (1) ودعاء فيجوز في كل وقت على ما ذكرناه
...
باب في صلاة العيدين وما يتعلق بهما
(حكمها)
وهي سنة عندنا لا فرض كفاية. وقد قيل: إنها المراد بقوله: {فصل لربك وانحر (2)} (2)، وقوله تعالى: {قد أفلح من تزكى (14) وذكر اسم ربه فصلى (15)} (3). ولا يبعد أن يقال إنها فرض على الكفاية، لأنها إظهار لشعائر الإسلام وإقامة أبهته. وإذا قيل إن الأذان فرض لإظهار شعائر الإسلام، فكذلك تكون هذه, لأن المذهب كما قدمناه. وإذا ثبت ذلك فمن يؤمر بها؟ أما من تلزمه الجمعة فلا خلاف أنهم مأمورون بها. وأما من لا تلزمهم؛ ففي المذهب قولان: أحدهما: أنهم مأمورون بها لأنها نافلة اليوم، والثاني: أنهم غير مأمورين بها لأن معناها لا يحصل إلا بالجمع كالجمعة. وإذا قلنا بأنهم غير مأمورين بها فهل يستحب لهم فعلها أم يكره؟ في المذهب قولان: أحدهما: استحبابه, لأن أقل أمورها أن تكون كالنافلة. وإنما فيها زيادة تكبير. والثاني: أنه مكروه, لأنها صلاة معتبرة تحصل فائدتها مع الجماعة لا للفذ، فيكره فعلها كما تمنع صلاة الجمعة إلا مع الجماعة. والكراهية في هذه لأنها سنة، والمنع في ذلك لأنها فرض.