(حكم من فاتتهم الجمعة)
وأما إذا فاتت صلاة الجمعة فهل لمن فاتتهم أن يجمعوا ظهرا؟ إن شئت قلت المذهب على ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم يجمعون مطلقا لإدراك فضل الجماعة. والثاني: أنهم لا يجمعون حماية للذريعة لئلا يتخلف أهل البدع فيظهرون أعذارا ثم يجمعون لأنفسهم. والثالث: أنهم يجمعون إن ظهر العذر، ولا يجمعون إن لم يظهر العذر. لأنهم متى ظهر لم يكن في ذلك تطرقا لأهل البدع.
وإن شئت قلت إن لم يظهر العذر فقولان: [المشهور أنهم لا يجمعون، والشاذ أنهم (2) يجمعون. وإن ظهر العذر فقولان] (3): المشهور هاهنا عكس المشهور الأول.
(حكم من صلى الجمعة ظهرا قبل إقامتها)
وإذا صلى الظهر من تجب عليهم الجمعة قبل إقامتها فقولان: المشهور من المذهب بطلان صلاته ووجوب الإعادة، والشاذ الاكتفاء بها. ويمكن إجراء هذا على الخلاف في النهي؛ هل يدل على (4) فساد المنهي PageV02P636
عنه، أو على الخلاف في صلاة الجمعة هل هي عوض عن الظهر. فإذا رجع إلى الأصل أجزأه؟ أو هي صلاة قائمة بنفسها فإذا أدى الظهر قبل فوات الجمعة كان مصليا لغير ما وجب عليه؟ وقد نجز (1) غرضنا من أحكام الجمعة بقدر هذا المجموع، ولعل ما قدمنا يأتي على مسائلها تصريحا وتلويحا. وبالله التوفيق.
...
باب في أحكام صلاة الخوف
ولا خلاف أن للخوف تأثيرا في الصلاة على الجملة، وعندنا أنه يؤثر في الهيئة لا في العدد. والمسافر يصلي ركعتين، والحاضر على ما نبينه يصلي أربعا. والخوف على قسمين:
(الخوف الذي يمنع من الجمع وأداء الصلاة على هيئتها)
قسم يمنع الجمع، ويعجز (2) عن إكمال الصلاة على هيئتها المعهودة. وذلك بأن يكون من وجب عليه إكمال الصلاة في حال المطاعنة والمضاربة وما في معناه، فهذا يمهل المكلف عندنا حتى إذا خاف فوات الوقت صلى بحسب ما أمكنه، ولا يشترط استقبال القبلة إن لم يمكنه الاستقبال للركوع والسجود، ولا القيام، ولا لزوم موضع واحد، ولا ترك فعل يحتاج إليه من الطعن والضرب والكر والفر، أو قول يفتقر إليه من التنبيه لغيره والتحذير لعدوه إن افتقر إلى ذلك بالجملة بقول أو فعل كل ما يضطر إليه. ويترك من أحكام الصلاة كل ما هو مضطر إلى تركه، وتجزيه صلاته.
والأصل في ذلك قوله تعالى: {فإن خفتم فرجالا أو ركبانا} (3) ,وما PageV02P637
روي عنه -صلى الله عليه وسلم -أنه أخر الصلاة في يوم الخندق حتى غربت الشمس (1)، فإنما ذلك قبل نزول حكم صلاة الخوف.
ويستوي في هذا حكم الحاضر والمسافر. [ولا أعلم بين المتأخرين] (2) خلافا في حكم هذه الصلاة على الجملة، وأن الخوف الذي هو صفته مؤثر في الصلاة، وإن اختلفوا في التفاصيل.
فإذا افتتحت الصلاة على هذه الصفة لوجود الخوف، ثم ارتفع في أثنائها ولم يبق ما يخاف ولا ما يطلب، فإنهم يتمونها على حالة الكمال وتجزي. ويكون ذلك بمنزلة من افتتح صلاته جالسا (3) أو مضطجعا ثم صح في أثنائها.
وإن انهزم العدو في أثناء الصلاة فهل يباح إكمالها مع الاشتغال والطلب، أو يشتغل بإكمال الصلاة على هيئتها من غير خوف؟ في المذهب قولان. والظاهر أنها خلاف في حال لا في فقه؛ فإن علم انهزام العدو وأمنت عودته وكان إن ترك لا يخشى [مضرته (4) في أثناء حال الاشتغال بإكمال الصلاة (5) وإن لم تؤمن] (6) عودته أو خيف إن لم يستأصل عودته ومضرته جاز طلبه مع مخالفة هيئة الصلاة.