والطريقة الثانية الالتفات إلى الهيئات فإن كانت هيئة النائم تقتضي خروج الحدث والطول- كالساجد- وجب (4) الوضوء، وإن كانت لا تقتضي ذلك كالقائم والمحتبي (5) غير مستند لم يجب [الوضوء] (6)، وإن كانت تقتضي (7) خروج الحدث ولا تقتضي (8) الطول كالراكع ففيه قولان: وإن كانت تقتضي الطول دون خروج الحدث كالجالس المستند (9) ففيه قولان، وهذا كالأول. ولكن (10) هذه الطريقة أوفق بمقتضى (11) الروايات.
(وجوب الوضوء بالجنون والسكر والإغماء)
وأما فقدان العقل بالجنون والسكر والإغماء فيوجب الوضوء على أي حالة كان، لأنه يقتضي عدم العلم بخروج (12) الحدث. وأراد أبو الحسن PageV01P252
اللخمي أن يجعل فيه خلافا إذا لم يطل، وعول في ذلك على كلام القاضي أبي محمد (1) أن ذلك سبب حدث (2). وهذا الذي قاله ليس بشيء، لأن القاضي لما قال إنه سبب للحديث [ساوى بين قليله وكثيره في نقض الوضوء، وفرق في النوم. وإنما أراد به] (3) [أنه سبب حدث] (4) لكنه سبب يقتضيه ولا بد (5)، وذلك حقيقة السببية (6).
(هل تنقض الطهارة الكبرى بفقدان العقل؟)
وهل يقتضي فقدان العقل نقض الطهارة الكبرى؟ المشهور أنه لا يقتضيه. ورأى ابن حبيب أنه يقتضيه في حق المصروع، لأنه رأى أن الغالب خروج المني من أهل هذه العلة متى صرعوا. وهذا إنما يعول فيه (7) على وجدان المني بعد الإفاقة وعدم وجدانه. والمشهور أيضا من المذهب أن المني متى عري (8) عن اللذة لم يوجب غسلا على ما نفصله [بعد] (9).
...
فصل (حكم لمس المرأة)
ويلحق اللمس بسبب الأحداث، وإن أخره في الكتاب. وهو (10) يوجب عند مالك رحمه الله - إذا كان غير عار من اللذة- نقض الوضوء. PageV01P253
والمعتمد في ذلك قوله تعالى: {أو لامستم النساء} (1). وتفصيل المذهب (2) أن اللمس لا يخلو من أربع صور؛ إحداها: أن يقصد به اللذة وتوجد، فيجب الوضوء بلا خلاف. والثانية: أن يجد ولا يقصد، فكذلك أيضا (3) يجب الوضوء. والثالثة: ألا يقصد ولا يجد، فلا يجب الوضوء. والرابعة: أن يقصد ولا يجد فيها، هنا مقتضى الروايات وجوب الوضوء. والأشياخ يحكون عن المذهب قولين: الإيجاب والإسقاط، وإنما يعولون في ذلك على الخلاف في الوضوء هل يرفض (4) بالنية، وفي المذهب في ذلك قولان. وهذا الذي يعولون عليه (5) ليس بشيء، لأن اللمس هاهنا قد وجد منه فعلا (6) بخلاف الرفض بمجرد النية من غير فعل.
وهذا التفصيل المتقدم في حق اللامس، وأما الملموس فلا تفصيل فيه، وإنما يقال إن وجد اللذة توضأ وإن لم يجد فلا وضوء عليه.