(حكم مس الدبر وسائر البدن)
ولا يجب الوضوء بمس شئ من البدن ولا من الدبر على المشهور. وذكر حمديس (2) أنه يلزم على قول من أوجب الوضوء على المرأة إن مست فرجها أن يقول يلزم الوضوء من مس الدبر. وهذا الذي قاله غير صحيح لأن الفرج ينطلق (3) عليه تسميته. وقد ورد في بعض الطرق: "ومن مس فرجه توضأ" (4)، وأيضا فإنه مما (5) يمكن اللذة بمسه بخلاف الدبر.
وقد اختلف في مس المرأة فرجها، فقيل: يجب عليها الوضوء، وقيل: لا يجب عليها، وقيل: إن ألطفت وجب عليها وإن لم تلطف لم يجب عليها. واختلف المتأخرون هل (6) المذهب على ثلاثة أقوال كما ذكرناها أو يرجع الجميع إلى (7) قول واحد؟ فمعنى قول من منع (8) الوجوب: إذا لم تلطف، ومن أثبته: إذا ألطفت. فكأن طريقه من بني الأمر في اللمس على وجود اللذة وعدمها؛ هذا إن مسه من غير حائل، فإن مسه PageV01P249
دون حائل؛ فإن وجد اللذة توضأ، وإن فقدها- والحائل يمنع وصول شيء من اليد إلى الذكر- لم يجب عليه الوضوء.
فإن مسه ثم صلى قبل أن يتوضأ فأربعة أقوال؛ أحدها: أنه لا إعادة عليه، والثاني: أنه يعيد في الوقت، والثالث: أنه يعيد وإن خرج الوقت، والرابع: أنه يعيد بعد اليومين والثلاثة، فإن طال لم يعد.
والإعادة على ترك مراعاة الخلاف، وإسقاط الإعادة على مراعاته، وكذلك الإعادة في الوقت. وأما من قال يعيد بعد اليومين والثلاثة دون أن يطول فهو أضعف الأقوال، لكنه رأى مراعاة الخلاف إلا أن تطول الأيام، فيكون كحكم استقر ومر عليه دهر فلا ينتقض.
...
فصل (في حكم النوم)
وأما النوم فالمشهور من المذهب أنه سبب للحديث وليس بحدث في نفسه، والشاذ أنه حدث، وهو قول ابن القاسم (1) في كتاب ابن القصار (2) ورواية (3) أبي الفرج عن مالك. ويعتمد قائل ذلك على أحد التفسيرين في قوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة} (4) أن المراد بذلك إذا قمتم من النوم. وعمومه يقتضي النوم الكثير واليسير، ووقع في بعض الأحاديث أنه - صلى الله عليه وسلم - ذكر PageV01P250
موجبات الوضوء فعد البول والغائط والنوم (1). وعطف النوم على هذين يقتضي على هذا كونه حدثا بمنزلتهما.
لكن اختلف الأصوليون في العطف هل يفيد التشريك في المعنى كما يفيده في الإعراب أم لا يفيده؟ وإنما تكون فيه حجة متى قلنا بأنه يفيده. على أن الحديث لم يثبت. ومعتمد (2) المشهور من المذهب على أن النوم يذهب التمييز، ويمكن معه خروج الريح من غير أن يعلم، فإذا أمكن ذلك وجب (3) الوضوء، وإليه الإشارة بما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - من قوله: "العينان وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء" (4).
وهذا الحديث وإن لم يخرجه أهل الصحاح فقد اشتهر وهو منبه على العلة، فإذا ثبت ذلك فيكون النوم ينقض على صفة دون صفة. وما هي الصفة؟ وقع التحديد في المذهب بطريقتين؛ إحداهما: [أنه] (5) لا يخلو من أن يكون طويلا ثقيلا فينقض الوضوء من غير خلاف، أو قصيرا خفيفا فلا ينقضه، أو قصيرا ثقيلا ففيه قولان، أو طويلا خفيفا ففيه قولان أيضا. وحكى أبو الحسن اللخمي في هذه الصورة استحباب الوضوء، (6) والقولان فيهما كما ذكرناه (7). PageV01P251
وسبب الخلاف في الصورتين البناء على من أيقن بالوضوء وشك في الحدث، وفيه خلاف في المذهب؛ فمن أوجب الوضوء بالشك أوجبه في هاتين الصورتين لأن القصير (1) يقتضي عدم خروج الحدث إلا أن يشعر به والثقيل يقتضي خروجه، فقد اجتمع هاهنا [الأمران] (2)؛ موجب ومسقط. فكانا يتحرى إن شكا (3)، وكذلك في الصورة الثانية. ومن أسقط الوضوء عن الشاك أسقطه في الصورتين.