فصل (الشك في النقصان حكمه كحكم تيقن وقوعه)
وحكم الشك في النقصان كحكم تيقن وقوعه. فإذا شك هل أخل بركن وجب عليه الإتيان به، كما يجب على من تيقن أنه أخل به. وهذا إذا لم يكن موسوسا. وأما الموسوس فإنه يبني على أول خاطر به، كما سبق في الشك في الحدث وغيره. ولو ذكر في الركعة الرابعة أنه أخل بسجدة، أو شك هل أخل بها، ولم يدر محلها. هاهنا قولان: أحدهما: أنه يأتي بسجدة لئلا تكون من هذه الركعة، ثم يأتي بركعة لئلا تكون من ركعة غيرها. والثاني: أنه يأتي بركعة خاصة تجزيه عما أخل به كيف تقدر أمره. PageV02P584
وسبب الخلاف تقابل المكروهين: أحدهما: التفرقة بين أجزاء الركعة، والثاني: الزيادة في الصلاة. فمن راعى حكم التفرقة قال: يأتي بسجدة، ومن راعى حكم الزيادة قال تسقط السجدة ويأتي بركعة خاصة.
ولو سلم من الصلاة ثم ذكر سجدة من الركعة الآخرة فهل يكون السلام حائلا بينه وبين التلاقي؟ في المذهب قولان: أحدهما: أنه حائل (1) فيقوم فيأتي بركعة، والثاني: أنه لا يكون حائلا فيأتي بسجدة وتجزيه. فمن التفت إلى كونه ركنا قائما بنفسه عده حائلا، ومن التفت إلى كونه قصيرا لم يعده حائلا.
هذا حكم الإخلال بالأركان على الجملة، وبقي منها حكم الإخلال بالسلام. ومتى أخل به ولم يطل الأمر سلم وأجزأه، وإن طال فقد قدمنا القولين هل تبطل الصلاة؟ وهو المشهور، أو لا تبطل؟ وهو الشاذ.
...
فصل (حكم من أخل بالسنن)
وإن أخل بالسنن فإن كان عامدا ففي بطلان صلاته قولان، وقد تقدما. وإن قلنا بالصحة فهل يسجد؟ قولان: المشهور أنه لا يسجد؛ لأن السجود إنما ورد في السهو. والشاذ أنه يسجد؛ لأنه إذا سجد للسهو ولا أثر له فيه فأحرى أن يتلافى في العمد بالسجود.
وإن أخل بها سهوا فإن كانت فعلا فلا خلاف في أنه مأمور بالسجود، وإن كانت قولا فقولان: المشهور أنه مأمور بالسجود كالفعل، والشاذ أنه لا سجود عليه. فمن استعمل القياس أمر بالسجود، ومن لم يستعمله رأى أن السجود إنما ورد في نقص الفعل دون القول (2). فإن قلنا بالسجود فأين PageV02P585
محله؟ قولان: أنه قبل السلام كنقص (1) الأفعال. والشاذ أنه بعده لضعف الأمر به فأخر لئلا تكون الزيادة في الصلاة. وهذا ما لم تقل الأقوال، فإن قلت كالتكبير ونحوها ففي الأمر بالسجود قولان: المشهور نفيه ليسارة المتروك، والشاذ إثباته حكما له بإلحاقه بالسنن في الحكم. ولا شك على ما قدمناه أن من سها عن الجلسة الوسطى سجد قبل السلام لاشتماله على أقوال وأفعال.
ومتى يحصل تاركا له؟ أما إن نسي فنهض، فإن لم يفارق الأرض فإنه يعود إليه ولا سجود على المشهور، وقيل يسجد. وهذا بناء على الأمر بالسجود وإن قل الفعل.
وإن استقلى قائما فلا خلاف في المذهب أنه لا يعود إلى الجلوس. وقد تقرر السجود في ذمته.
وإن كان بين الجلوس والقيام فهل يرجع إلى الجلوس أو يتمادى [على القيام] (2)؟ قولان: أحدهما: أنه يرجع لسبق (3) الجلوس ولم يحصل رتبة الفريضة وهي القيام (4) والثاني: أنه يتمادى إلى القيام؛ لأنه فرض وقد (5) أخذ في الحركة إليه.
فإن رجع بعد القيام فلا يخلو رجوعه من ثلاثة أقسام: إما أن يكون عامدا ففي بطلان صلاته قولان: أحدهما: [أنها] (6) لا تبطل صلاته، وهذا مراعاة لقوله من يقول إنه يرجع. والثاني: الحكم بالبطلان؛ لأنه وجب عليه التمادي على (7) القيام ورجع إلى الجلوس وقد فات محله، [فكأنه زاد في PageV02P586