... PageV01P246
باب ما يجب منه الوضوء
(1)
الوضوء يجب من شيئين: أحداث، وأسباب أحداث. فالأحداث ما يخرج من القبل والدبر. والخارج من القبل ثلاثة وهو: البول، والودي (2) والمذي (3). والخارج من الدبر ثلاثة: الغائط، والصوت، والريح.
وأسباب الأحداث ثلاثة وهي: مس الذكر، ولمس النساء، والنوم، وفي معناه فقدان العقل بالجنون والسكر والإغماء.
واختلف في الردة هل تقتضي نقض الوضوء إذا عاد إلى الإسلام؟
وكذلك اختلفوا في رفض الوضوء هل يؤثر أو لا؟
(حكم مس الذكر)
ونؤخر الردة والرفض إلى استفاء أحكام الأحداث وأسبابها، ونجري على ترتيب الكتاب. وقد ابتدأ بأسباب الأحداث وقدم حكم مس الذكر، وقد ورد فيه حديثان: أحدهما: حديث بسرة (4)، وهو يقتضي نقض الوضوء بمسه. والثاني: حديث طلق بن علي (5)، وهو يقتضي عدم النقض بمسه، PageV01P247
لأنه ذكر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن مس الذكر هل يوجب الوضوء؟ فقال: "وهل هو إلا بضعة منك" (1).
وقد بني المالكية الحديثين فرأوا أنه ينقض بمسه الوضوء على صفة دون صفة. وما هي الصفة؟ فلهم أربعة أقوال؛ أحدهما: اعتبار اللذة، فإن وجد اللذة بمسه انتقض، وهو رأي البغداديين (2) من أهل المذهب. والثاني: مراعات العمد، فإن مسه عامدا انتقض وضوءه، وإن كان ناسيا (3) لم ينتقض، وهو مذهب مالك في أحد أقواله وسحنون (4). والثالث: مراعاة باطن الكف، فان مسه بغيره لم ينتقض وهو مذهب أشهب، والرابع: مراعاة باطن الكف وباطن الأصابع، فإن مسه بغيرهما لم ينتقض، وهو مذهب الكتاب (5). وكأن الجميع يراعون اللذة. فراعى البغداديون وجودها وعدمها. وراعى من فرق بين العمد والنسيان أن اللذة توجد غالبا مع العمد بخلاف النسيان. وراعى أشهب باطن الكف لأن فيه من لطافة الحس (6) ما ليس في سائر الأعضاء. والغالب وجود اللذة به بخلاف غيره من الأعضاء. وراعى (7) في الكتاب أن باطن الأصابع بمنزلة باطن الكف، إذ فيها من لطافة الحس ما فيها. وقد استدل هؤلاء بما ورد في بعض الطرق: "من PageV01P248
أفضى بيده إلى فرجه فعليه الوضوء" (1)، والإفضاء إنما يكون بباطن الكف، وفي معناه الأصابع.