فصل (في إزالة الأذى)
ومن آداب الإحداث المتأخرة إزالته. والأولى في ذلك الجمع بين الحجارة (1) والماء، يبدأ بالحجارة لإزالة العين ثم بالماء لإزالة الأثر، وذلك أبلغ في سرعة الإزالة وأذهب للرائحة. فإن أراد [مريد] (2) الاقتصار، فالأولى الاقتصار على الماء، لأنه يذهب العين والأثر. وإن أراد الاقتصار على الأحجار، فإن فقد الماء جاز له ذلك، وإن وجده فقولان: المشهور جواز الاقتصار، والشاذ منعه وهو مذهب ابن حبيب (3). وقد ثبت أنهم كانوا يقتصرون في العصر (4) الأول على الأحجار. وهل ذلك لأن الماء كان يعوز عليهم، أو لأنهم كانوا يبعدون- بخلاف أهل الوقت- أو ذلك رخصة لأن هذه الأحداث (5) كثيرا ما تطرأ على الإنسان في الطرقات وحيث لا ماء؟ فرخص في ذلك لإزالة عين هذه الأحداث بالأحجار. واستمر (6) العمل حيث يوجد الماء ويفقد، وهذا الذي يظهر من فعل الأولين.
وإذا جاز له الاقتصار على الأحجار فهل يقوم في ذلك غيرها مقامها؟
قولان: المشهور أنه يقوم مقامها كل شيء (7) طاهر ليس بمطعوم ولا ذي حرمة [ولا يتعلق به حق الغير] (8)، والشاذ أنه لا يكفي إلا الأحجار. والوارد في الأحاديث [الأحجار] (9) لكنه رخصة. PageV01P244
وقد اختلف الأصوليون هل يقاس على الرخص أو يقتصر عليها وعلى ما وردت؛ فمن قال بالقياس ألحق بذلك غير الأحجار، ومن قصرها على ما ورد قال لا يكفي إلا الأحجار. وإذا قلنا بالقصر فهل يطلب في ذلك عدد؟ قولان: أحدهما: أنه لا يكفي دون الثلاث (1)، فإن لم يحصل الإنقاء بثلاثة طلب الزائد وإن حصل بأقل من ذلك طلب الثلاثة، وقيل يجزي إن حصل الإنقاء بواحد. والمشهور في الأحاديث طلب الثلاث لكن في بعضها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر من معه أن يأتي بثلاثة أحجار فأتاه بحجرين وروثة فأخذ الحجرين ورمى بالروثة وقال إنها رجس (2) ولم يذكر في الحديث أنه طلب ثالثة (3). وخرج أبو داود (4) عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج" (5). وهذا يقتضي إباحة الاقتصار، وما قدمناه يقتضي طلب الثلاثة وهو مقتضى (6) التعبد. وإذا أوجبنا الثلاثة فهل ينوب في دلك حجر ذو ثلاث شعب (7)؟ قولان: أحدهما: الاكتفاء به لأنه PageV01P245
يحصل به ما يحصل بالثلاثة (1)، والثاني: أنه لا يكتفى به جمودا على ما ورد من طلب الثلاثة.
وهل يكتفي للمخرجين بثلاثة أو يطلب لكل واحد ثلاثة؟ قولان. وهو خلاف في شهادة، هل يتلطخ الحجر بأحدهما فلا يكفي في الآخر (2)، أو يمكن أن يحصل الانقاء في الموضعين بثلاثة.
وكذلك اختلف في صورة الفعل؛ فقيل يمسح بكل حجر جميع الموضع (3)، وقيل بل يمسح بأحدهما وسط (4) الموضع، وبالاثنين الجانبين. وهذا ينبغي أن يحال فيه على ما هو الإنقاء والأذهب للعين فيفعل.
ولا يجب الاستنجاء من الريح لأنه ليس بذي جسم تطلب إزالته.
وإن تعدى الخارج المخرجين إلى وسط (5) الجسم وانتشر كثيرا فلا يزال إلا بالماء، [وإن قل انتشاره فقولان: قيل هو كالموضع فيزال بالأحجار، وقيل كالمنتشر كثيرا فلا يزال إلا بالماء (6). وهذا على الخلاف في ما قارب الشيء هل يعطى حكمه أم لا؟
وفي الكتاب في من استجمر بالحجارة ولم يغسل ما هنالك بالماء حتى صلى أن صلاته مجزية، ويغسل ما هنالك لما يستقبل (7). وهذا إنما يصح إذا كان يمكنه أن يغسل ولا يمس الذكر، والثاني: إن افتقر إلى مسه فإنه يعيد الوضوء على مذهب من أوجب الوضوء من مسه.