فصل [في مبدأ السفر]
(5).
وإذا بدأ (6) السفر بحضرة الصلاة فمن أين يقصر؟ فلا يخلو إما أن PageV02P549
يكون سفره من مصر من الأمصار، أو من قرية، أو من بيوت العمود (1). فإن كان سفره من مصر من الأمصار ولا بناء حول المصر ولا بساتين، فهل يقصر الصلاة لمفارقته [السور] (2)، أم لا حتى يجاوز ثلاثة أميال وهو المقدار الذي يجب منه إتيان الجمعة؟ في المطب قولان: المشهور أنه يقصر بالمفارقة (3) لأنه قد خرج عن حكم الحضر، وقال ابن الماجشون: "لا يقصر حتى يجاوز البلد بثلاثة أميال". ورأى أن هذا المقدار لما وجبت الجمعة على من فيه كان في حكم البلد. ولم يلتفت إلى ذلك في المشهور؛ لأن الجمعة إنما وجبت علي من (4) كان في مثل هذا المقدار، لأن النداء أبلغ إليه.
وإن كان حول المصر بناء معمورة وبساتين؛ فإن اتصلت به وكان في حكمه فلا يقصر حتى يجاوزها [بثلاثة أميال] (5)، وإن لم تتصل به وكانت قائمة بأنفسها قصر وإن لم يجاوزها.
فإن كان الموضع [الذي سافر منه] (6) قرية لا تقام فيها الجمعة ولا بناء متصل بها ولا بساتين، [قصر إذا فارق بيوت القرية بلا خلاف، وإن كان متصلا بها بنيان (7) أو بساتين] (8) فكما قدمناه في المصر.
وإن كان السفر من بيوت العمود، فإذا فارق البيوت التي سافر عنها قصر بلا خلاف في المذهب.
... PageV02P550
فصل (في منتهى السفر)
وأما منتهى السفر فهو العودة منه. ففي كل موضع يجوز له القصر بمفارقته فيجوز له القصر إذا عاد إليه. ويختلف إذا كان بينه وبين المصر ثلاثة أميال على الخلاف الذي قدمناه.
...
فصل (في محل القصر)
وأما الركن الثاني: فهو محل القصر. [ومحل القصر] (1) في الصلاة الرباعية، فلا تقصر المغرب ولا الصبح بإجماع الأمة.
(شروط القصر)
وأما الركن الثالث: وهو شرط القصر، فإن السفر إذا حصل على الصفات التي قدمناها جاز القصر، كان متكلفا للمشقة بسفره أو مترفها. وقد قال مالك رحمه الله في النواتية (2) يسافرون [في البحر] (3) معهم الأهل والولد أنهم يقصرون (4). وكذلك لو سافر في البر (5) بأهله وولده فكان على غاية الرفاهية والتنعم لجاز له القصر. فإن وصل إلى موضع إقامة؛ فإن كان وطنا له أتم به ولو لم يقم فيه إلا مقدار صلاة واحدة.
وبأي شيء يحصل الوطن؟ أما إن كان بموضع فيه زوجته أو سريته فهو وطنه. وإن كان ولده وخدمه وما في معناهم فلا يكون وطنا بمجرد PageV02P551
ذلك حتى يتخذه موضع الاستيطان. وكذلك لو لم يكن له بالموضع أحد واستوطنه لكان حكمه حكم الوطن.
وإن كان الموضع ليس بوطن له فلا يزال يقصر (1) وإن طالت إقامته به إذا لم يعول على إقامة أربعة أيام، وإن عول على إقامتها فلا خلاف عندنا أنه يتم. وهذا لأنه - صلى الله عليه وسلم - نهى المهاجرين عن الإقامة بمكة واستبدالها بالمدينة، فأجاز لهم إقامة ثلاثة أيام (2). فأخذ أصحابنا من هذا أن ثلاثة أيام في حكم السفر، ولا يحصل به الاستيطان. وأن ما زاد على ذلك في حكم الإقامة الموجبة للإتمام. وهل (3) يراعى مقدار صلاة الأربعة أيام، أو يراعى كمالها؟ في المذهب قولان: أحدهما: مراعاة الصلاة وهو المعول عليه، والحكم متعلق بها. والثاني: أن المراعى كمال الأيام لأنها المنصوص عليها في الحديث الذي جعلناه أصلا. ومثال هذا أن يدخل في يوم وقد صلى الصبح والظهر مثلا وينوي الخروج في اليوم الرابع بعد أن يصلي الصبح والظهر فهاهنا قولان: أحدهما: الإتمام، والثاني: القصر.