(حكم سؤر الخنزير)
واختلف أيضا في الخنزير هل يلحق بالكلب في هذا الحكم (4)، أم يكون حكمه حكم سائر الحيوانات على التفصيل المتقدم؟ PageV01P241
والخلاف على ما ذكرناه (1) من أنه إن جعل غسل الأواني للتعبد المحض، لم يلحق به الخنزير، وإن جعل للاستقذار والنهي عن مخالطته لحق بذلك الخنزير.
...
فصل في آداب الأحداث
وهي على ثلاثة أقسام: قسم سابق، وقسم مقارن، وقسم متأخر.
(حكم استقبال القبلة للبول والغائط)
ولنقصد إلى ما ذكره (2) في الكتاب دون غيره، وهو أن لا يستقبل القبلة لبول ولا لغائط. وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك (3)، وثبت أن ابن عمر أشرف على بيت حفصة فرأى النبي - صلى الله عليه وسلم - على لبنتين مستقبلا (4) لبيت المقدس ومستدبرا للكعبة (5).
وقد بني مالك هذين الحديثين، فرأى أن المنع على صفة، والجواز على صفة ثانية. وما هي الصفة؟ لا يخلو إما أن يكون الموضع لا مراحيض PageV01P242
فيه ولا ساتر (1) [فلا يجوز الاستقبال فيه ولا الاستدبار، أو تكون المراحيض والساتر] (2) فيجلس بحسب ما تقتضيه المراحيض، أو يكون ذا مراحيض ولا ساتر، فيجلس أيضا بحسب ما تقتضيه المراحيض للضرورة، أو يكون ذا ساتر ولا مراحيض فيه ففي المذهب قولان: أحدهما: جواز الاستقبال أو الاستدبار، والثاني: أنه لا يستقبل ولا يستدبر.
وسبب الخلاف هل العلة في المنع لحرمة القبلة فلا يجوز على (3) هذا الاستقبال ولا الاستدبار، أو العلة (4) المصلون إلى القبلة، فإذا وجد الساتر بينه وبينهم جاز الاستقبال والاستدبار [على الإطلاق] (5).
(حكم استقبال القبلة أثناء المجامعة)
واختلف أيضا في المجامعة (6) هل يجوز فيها الاستقبال والاستدبار على الإطلاق؟ أو يكون فيها من التفصيل ما قدمنا في الحدث؟
وسبب الخلاف هل العلة في الحدث نفس العورة فتكون المجامعة بمنزلته، أو العلة ما يخرج من الحدث فتكون المجامعة بخلاف ذلك؟
وفي المدونة ما يؤخذ منه الجواز في المجامعة على الإطلاق؛ لأنه لما سأله عن المجامعة قال لا بأس بذلك (7). لكنه عقيب (8) قوله، شبهه بالحدث. وقد تعلق باللفظ الأول بعض الأشياخ فأجازوه على الإطلاق، وتعلق آخرون بالتشبيه فألحقوه بالحدث.
... PageV01P243