باب في أحكام السترة في الصلاة
وأجمعت الأمة على وجوب السترة في حق المصلي على الجملة. PageV02P522
وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه متى صلى في غير الجدار ركزت له الحربة [أو العنزة] (1) فيصلي إليها. وكان يصلي إلى بعيره (2). ونهى عن المرور بين يدي المصلي، وقال: "لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له" (3). وشك الراوي هل أراد أربعين سنة، أو أربعين يوما، أو أربعين شهرا. فأمر بدفع من يمر بين يدي المصلي، وقال: "فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان" (4). واختلف في معنى المقاتلة هاهنا فقيل: هي على ظاهرها، والمراد أوائلها وهو الدفع بعنف ما لم يؤد إلى العمل الكثير في الصلاة. وقيل: معناه اللعنة، وهو المراد بقوله تعالى: {قاتلهم الله أنى يؤفكون} (5). أي يلعنهم الله.
فإذا ثبت ذلك فالنظر في السترة ينحصر في أربعة فصول: أحدها: من يؤمر بها؟ وما المقدار المجزي عنها؟ وكيف صورة الاستتار فيها؟ وحكم المصلي والمار في الإثم والدفع [عن المرور] (6).
(من يؤمر بها؟)
وأما من يؤمر بها فكل مصل في موضع لا يأمن المرور بين يديه إذا كان فذا أو إماما، فإن أمن المرور ففي المذهب قولان: المشهور أنه لا يؤمر بالسترة إلا أن يشاء، والشاذ أمره بها.
وسبب الخلاف هل جعلت السترة حريما للمصلي حتى يقف عندها PageV02P523
البصر فلا يتعداها؟ أو جدارا من مرور مار، فيشتغل به عن صلاته. فإن قلنا إنها جعلت حريما للصلاة وجبت السترة وإن أمن المرور، وإن قلنا إنها جعلت جدارا من الانشغال بالمار لم يجب مع الأمن.
فإن صلى في موضع مرتفع- على القول بأنها [لا] (1) تجب مع الأمن - فإن كان من يمر لا يظهر من أشخاصهم شيء للمصلي لم تجب السترة، وإن كان يظهر منها شيء وجبت السترة.
ولا يؤمر بها المأموم بلا خلاف. وقد ثبت عن ابن عباس أنه مر بين يدي الصفوف راكبا حماره أتانا، فلم ينكر عليه أحد، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - إماما والمقتدون الصحابة (2).
واختلفت ألفاظ أهل المذهب في علة سقوط السترة عن المقتدين؛ فقال بعضهم: لأن سترة الإمام سترة لهم، وقال بعضهم: لأن الإمام سترة لهم. واختلف المتأخرون هل العبارتان بمعنى واحد، أو يختلف معناهما. فيكون معنى أولى أن السترة التي جعلها الإمام بين يديه هي سترة للمأموم، وإذا سقطت صار حينئذ مصليا إلى غير سترة. ومعنى الثانية أن الإمام هو الساتر للمأموم. فإذا سقطت سترته كان المأموم باقيا على حكم الاستتار، وإن ذهبت سترة الإمام.
...