فصل (مواضعه من الآي)
وأما مواضع السجود من الآي فاختلف فيه في ثلاثة مواضع: أحدها: سجدة ص، فقيل يسجد عند قوله جل ذكره {وخر راكعا وأناب (24)} (3)، وقيل: يسجد عند قوله {وحسن مآب (29)} (4). والثاني: سجدة {حم (1) [تنزيل]} (5)، فقيل: يسجد عند قوله: {إن كنتم إياه تعبدون (172)} (6)، وقيل: عند قوله عز وجل: {وهم لا يسأمون (38)} (7). والثالث: سجدة الانشقاق، فقيل: يسجد في آخر السورة، وقيل: عند قوله: {وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون (21)} (8).
وسبب الخلاف هل النظر إلى سبب السجود فيسجد عند كمال الآية PageV02P515
بعد ذكر السجود، أو النظر إلى كمال الثناء على المطيع (1) والذم للعاصي، فيسجد عند كمال ذلك؟
ولم يختلف في محل السجود في غير ما ذكرناه، فيسجد في الأعراف عند ختمها. وإذا سجد وكان في الصلاة ثم قام فهو غير إن شاء أن يركع (2) من غير أن يقرأ شيئا من غيرها، وإن شاء قرأ ثم ركع.
والسجدة في الرعد عند قوله تعالى: {وظلالهم بالغدو والآصال} (3)، وفي النحل: {ويفعلون ما يؤمرون} (4)، وفي سبحان: {ويزيدهم خشوعا} (5)، وفي مريم: {وبكيا} (6)، وفي الحج: {إن الله يفعل ما يشاء} (7). وإن أثبتنا السجدة في آخرها فعند قوله تعالى: {لعلكم تفلحون} (8). وفي الفرقان: {وزادهم نفورا} (9)، وفي النمل: {رب العرش العظيم} (10)، وفي ألم السجدة: {وهم لا يستكبرون} (11)، وفي النجم آخرها. وهو مخير بعد الرفع كما ذكرناه بين أن يركع أو يقرأ من غيرها. وكذلك في سورة القلم. وخيره ابن حبيب بين السجود والركوع فينوب له ذلك عن ركوع الصلاة وعن سجود التلاوة. وهذا كأنه ترك السجود.
... PageV02P516
فصل (شروط السجود)
وأما شرط (1) السجود فهو جزء من الصلاة، فيشترط فيه عندنا جميع ما يشترط في الصلاة؛ من طهارة الحدث والخبث، وستر العورة، واستقبال القبلة. وهل يحرم له ويسلم منه؟ أما الإحرام الزائد على التكبير للهوي (2) فلا يشترط عندنا. وكذلك لا يشترط السلام إذ لم يثبت، وإنما هو مجرد سجود. وهل يكبر له عند الإهواء والرفع منه؟ أما إن كان في صلاة فيكبر، وإن كان في غير صلاة ففيه ثلاثة أقوال: في الكتاب الأمر بالتكبير، وكراهيتها، (3) وخيره ابن القاسم.
وسبب الخلاف القياس على سجود الصلاة وسجود التلاوة إذا كان في صلاة، فعلى هذا يكبر، والقياس (4) على الإحرام والتسليم، فلا يكبر. وأيضا فإن التكبير مشروع في الصلاة الكاملة، وهذا ليس منها. والتخيير لتعارض ما قلناه.