فصل (حكم الالتفات في الصلاة)
وقد قدمنا وجوب استقبال القبلة وحكم من صلى إلى غيرها. والنظر هاهنا في الالتفات في الصلاة، وهو (1) يفسد الصلاة إن خرج المصلي عن الاستقبال، ولا يفسدها إن لم يخرج عنه. ولو كان الالتفات بسائر الجسد لكان يكره جملة إذ هو كالتارك لأدب الوقوف بين يدي ملك الملوك.
(حكم الصفد في الصلاة)
وقد روي في بعض الأحاديث النهي عن الصفد (2) في الصلاة وهو أن يصلي قارنا قدميه معتمدا عليهما. وقد عابه مالك رحمه الله في المدونة واستحبه في غيرها. وعاب الوقوف على الرجل الواحدة (3) معتمدا عليها. ولعله قال: هذا لما لم يثبت عنده الحديث، فكره التحديد بالاعتماد على الرجل الواحدة كعادته في الكراهة.
...
فصل (حكم تحبيس المساجد وغيرها)
واجتمعت الأمة على جواز تحبيس السقايات والمساجد؛ فمن بني مسجدا فلا يخرج عن ملكه بنفس البناء إلا أن يظهر منه قول أو فعل يدل على أنه قصد إخراجه عن ملكه وتحبيسه. ومن الفعل أن يخلي بين الناس وبينه.
وسقف المسجد لاحق به (4) في تحبيسه. ولهذا لا يحل أن يملك ما فوقه، ويجوز ملك ما تحته إذ الأسفل لا يسري إليه حكم التحبيس. PageV01P510
(حكم سجود الشكر)
وهل يجوز السجود عند البشرى بما يسر (1) به الإنسان. في المذهب قولان: المشهور كراهيتها، وهذا لأنه لم يثبت أن السجود مشروع (2). والشاذ جوازه. وقد روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه فعله (3). وروى ذلك عن جملة من الصحابة رضوان الله عليهم (4). PageV01P511
كتاب الصلاة الثاني
(حكم سجود التلاوة)
وقد بدأ فيه بأحكام سجود التلاوة (1)، وأجمعت الأمة على أنها مشروعة (2). واختلفوا هل هي واجبة أو مندوب إليها؟ ومذهب مالك رحمه الله إسقاط الوجوب معولا على قول عمر رضي الله عنه: "إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء" (3). وقد ترك السجود بحضرة الصحابة، وقال ما حكيناه عنه وهو على المنبر، ولم ينكر عليه أحد. وقد اختلف الأصوليون هل يعد قوله هذا إجماعا لترك الإنكار أم لا يعد؟
وإذا تقرر أن المذهب إسقاط وجوبها فهل تلحق بالسنن، أو تنزل عنها إلى الفضائل؟ للمتأخرين قولان:
أحدهما: عدها فضيلة، قاله القاضي أبو محمد. وهذا طريق أبي القاسم ابن الكاتب. واحتج بقول مالك رحمه الله تعالى في المدونة: يستحب له إن قرأها في أثناء الصلاة ألا (4) يدع سجودها (5) فأطلق عليها في الكتاب لفظة الاستحباب. وهذا يدل على أنها فضيلة. PageV02P512
والقول الثاني: أنها سنة، قاله أبو القاسم ابن محرز (1). واحتج بما في المدونة من أنه يسجد لها بعد الصبح ما لم يسفر، وبعد العصر ما لم تصفر الشمس. وشبهها بالجنائز. وهذا التشبيه يقتضي أنها سنة كالجنائز. ولا يسلم هذا الذي قاله من الاعتراض لأنه يمكن أن يحمل التشبيه على جواز السجدة (2). والأمر به في هذا الوقت، لا على أنها تشبه الجنائز في كل الأحكام. وقد قدمنا سبب الخلاف فيما يلحق بالسنن أو يعد من الفضائل، وهو ما يدوم من فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لكن في غير الجماعات. وسجود التلاوة (3) من هذا القبيل. وإذا تقرر هذا قلنا: أحكام السجود تنحصر في أربعة فصول: أحدها: أعداده. والثاني: مواضعه من الآي. والثالث: شروطه وصفاته ومن يؤمر به. والرابع: أوقاته.