(حكم الدم المسفوح وغيره)
فأما ما يستحيل إلى فساد كالدم؛ فالمسفوح منه نجس بإجماع الأمة. وأما غير المسفوح -وهو ما يبقى في العروق- ففيه قولان: أحدهما: أنه PageV01P233
نجس أخذا بعموم قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم} (1) فعم. والثاني: أنه غير نجس، لأنه تعالى قيد التحريم في موضع ثان فقال: {أو دما مسفوحا} (2). وبين الأصوليين خلاف في رد المطلق إلى المقيد هل يجب أم لا؟
(حكم دم الحوت)
وكذلك اختلفوا في نجاسة دم الحوت على قولين: أحدهما- وهو المشهور- إلحاقه بسائر الدماء في النجاسة. وقال أبو الحسن القابسي: هو طاهر. وهذا يحتمل أن يبنيه على شهادة يتأكد منها أنه غير مسفوح، أو لأن الذكاة غير مشروعة فيه، والذكاة مشروعة لإخراج الدم، ولم يطلب إخراج دم هنا، وذلك دليل على أن دمه غير نجس.
(حكم بول وروث الحيوان)
وأما البول والعذرة عند (3) مالك فهي نجسة من كل حيوان محرم الأكل، طاهرة من كل حيوان غير محرم الأكل (4). فإذا كان الحيوان مكروه [الأكل] (5) ففي المذهب قولان: أحدهما الحكم بنجاسة بوله وروثه، والثاني الحكم بكراهية ذلك كاللحوم. والأصل في طهارة روث ما يؤكل لحمه وبوله أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل (6)، وطاف - صلى الله عليه وسلم - PageV01P234
على بعير، وموضع الطواف من المسجد (1)، ولا يؤمن أن يكون من البعير في حين (2) الطواف بول أو روث.
هذا إذا لم يستعمل [الحيوان] (3) المأكول اللحم نجاسة، فإن أكل نجسا أو شربه ففي بوله وروثه قولان: المشهور نجاستهما (4)، والشاذ طهارتهما. وهذا جار في كل نجاسة انقلبت أعراضها، كعرق السكران، ورماد الميتة، وما يستخفي (5) في أواني الخمر، في جميع ذلك قولان: التنجيس التفاتا إلى الأصل، والحكم بالطهارة التفاتا إلى ما انتقلت إليه.