فصل (1) (النقص المانع من الكمال)
وأما النقص المانع من الكمال على المشهور من المذهب فهو (2) أربعة
أقسام: عدم الحرية، وقد اختلف في جواز كون العبد إماما راتبا في غير الجمعة؛ فالمشهور من المذهب كراهية ذلك التفاتا إلى كونه (3) لا يصلح للخلافة ولا تكمل في حقه الفروض، إذ (4) تسقط عنه الجمعة عندنا والحج. والشاذ: جوازه، لتساوي حكمه وحكم الأحرار في فرضية الصلاة.
والقسم الثاني: ما يلحق من نقص الأعضاء (5) بالأنوثية كالخصي. وفي جواز اتخاذه إماما راتبا قولان: المشهور كراهيته، التفاتا إلى عدم الكمال في حقه. والشاذ جوازه، التفاتا إلى حال الصلاة.
والقسم الثالث: ما يحط المنزلة، ويسرع إلى صاحبه الألسنة كولد الزنا. وقد اختلف في جواز كونه إماما راتبا؛ فالمشهور كراهيته، والشاذ جوازه، وهو كالخلاف المتقدم. وينخرط في هذا السلك كراهية الإتمام بالمأبون (6) والأغلف (7).
والقسم الرابع: اختلف في تحديده (8) هل يرجع إلى نقص الفروض أو إلى الجهل بالسنن. وهو ما كرهه في المدونة (9) من اتخاذ الأعرابي إماما PageV01P446
راتبا. وأبو الوليد الباجي يرى أن العلة في الكراهية كالعلة في كراهة العبد، هو مداومته على ترك بعض الفروض كالجمعة، وإكمال الصلاة (1) لكثرة أسفاره. وابن حبيب وغيره من أهل المذهب يعللون لجهله بالسنن (2). ولو صح ما قالوه لمنعت إمامته؛ لأنه إذا جهل أحكام الصلاة كان الإتمام به معرضا للبطلان.
...
فصل (في العبد يكون إماما راتبا في جمعة)
ولا يجوز اتخاذ العبد إماما راتبا في جمعة بلا خلاف في المذهب، لأنه ليس من أهلها. فإن حضرها فهل يجوز ابتداء الإتمام به؟ وهل تجزي الصلاة وراءه إن وقعت أو لا تجزي؟ في المذهب ثلاثة أقوال: المشهور أنها لا تجزي. ووقع لأشهب قولان: أحدهما: إجزاؤها إن وقعت، والثاني: جوازها ابتداء.
فأما عدم الصحة فلأنها ليست فرضا عليه. والنية (3) وإن قارنت الافتتاح فلا بد من تقدمها عليه. ولا يصح أن ينوي الوجوب بحقيقته، فيصير العبد مخيرا بين أداء الجمعة بدلا عن الظهر الواجب في حقه وبين أداء الظهر. والحر تتعين عليه الجمعة من غير تخيير فلا يصح أن يأتم ملتزم بمتخير، وهو من باب اقتداء مفترض بالمتنفل. وأما الصحة إن وقعت فنظر إلى تعيين الوجوب بالدخول. وأما الجواز ابتداء فبناء على أن سقوط الفرض في حق العبد لتعلق حق السيد، فإذا حضر موضع الجمعة فلا حق للسيد في منعه من نفس الصلاة فتصير حينئذ واجبة عليه. PageV01P447
وقد اختلف المذهب هل الجمعة واجبة في الأصل في حق العبد وإنما تسقط لحق السيد، أو هي ساقطة لكن العبد يأتي بها بدلا عن الظهر. وهذا على الخلاف بين الأصوليين في تناول الألفاظ الواردة للعبد.
...