قوله تعالى: (وداوود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم)
النفش: الرعي ليلا. هذا قول شريح، وقال الزهري: النفش: العمل بالنهار أيضا.
ومما يسأل عنه أن يقال: كيف أضاف الحكم إليهما. وإنما المتسبب فى الحكم أحدهما؟
والجواب أن المعنى: إذ أسرعا في الحكم من غير قطع به. ويجوز أن يكون المعنى: إذ طلبا الحكم في الحرث، ولم يبتدأا به بعد، ويجوز أن يكون داود عليه السلام حكم حكما معلقا بشرط يفعله معه. كل ذلك قد قيل.
* * *
فصل:
ومما يسأل عنه أن يقال: ما الحرث الذي حكما فيه؟
والجواب أن قتادة قال: كان زرعا وقعت فيه الغنم ليلا ورعته، وقال ابن مسعود وشريح: كان كرما قد نبتت عناقيده. قال ابن مسعود: كان داود عليه السلام حكم لصاحب الكرم بالغنم. فقال له سليمان عليه السلام: غير هذا يا نبي الله، قال: وماذاك؟ قال: تدفع الكرم إلى صاحب الغنم فيقوم عليه حتى يعود كما كان. وتدفع الغنم إلى صاحب الكرم فيصيب منها حتى إذا عاد الكرم كما كان دفع كل واحد منهما إلى صاحبه. وفي هذه الآية دلالة على النظر والاجتهاد.
* * *
فصل:
ومما يسأل عنه أن يقال: كيف قال (وكنا لحكمهم) وهما اثنان؟
وعن هذا جوابان:
أحدهما: أنه وضع الجمع موضع التثنية. والعرب تفعل ذلك وعليه قوله تعالي: (فإن كان له إخوة فلأمه السدس). قال ابن عباس: أخوان فصاعدا.
وقال تعالى: (وألقى الألواح)، جاء في التفسير أنهما لوحان.
والثاني: أن يكون أدخل معهما المحكوم لهم.
والأول أولى؛ لأن المحكوم لهم، لم يحكموا وإنما حكم لهم.
وداود وسليمان عطف على قوله تعالى: (وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا)، وكذلك قوله: (ولوطا آتيناه) (ونوحا إذ نادى من قبل).
* * *
قوله تعالى: (وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات)
النون: الحوت، وجمعه نينان قياسا لا سماعا.
وذو النون: يونس بن متى عليه السلام، قال ابن عباس والضحاك: غضب على قومه، وقيل: خرج قبل الأمر بالخروج على عادة الأنبياء عليهم السلام.
ومعنى (فظن أن لن نقدر عليه) أي: لن نضيق عليه، ومنه قوله تعالى: (ومن قدر عليه رزقه).
أي: ضيق، وهو قول ابن عباس ومجاهد والضحاك، وقال تعالى: (يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر). والمعنى على هذا: فظن أن لن نضيق عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك. والظلمات هاهنا: ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت. هذا قول ابن عباس وقتادة، وقال سالم بن أبي الجعد: كان حوت في بطن حوت.
وقدر بعض السلف حذف حرف الاستفهام، كأنه قال: أفظن أن لن نقدر عليه، وأنكره علي بن عيسى، وقال لا يجوز حذف حرف الاستفهام من غير دليل عليه، وقال الأصمعي: ما حذفت ألف الاستفهام إلا وعليها دليل، وقد جاء حذفها على خلاف ما قال، أنشد النحويون لعمر بن أبي ربيعة:
ثم قالو تحبها قلت بهرا ... عدد النجم والحصى والتراب
أي: أتحبها؟
وروي عن الشعبي وسعيد بن جبير أنهما قالا: خرج مغاضبا لربه، وهذا القول مرغوب عنه، لا يجوز مثل هذا على نبى من أنبياء الله تعالى، وقال بعضهم: غضب لما عفا الله عنهم إذ آمنوا، وهذا القول أيضا لا يصح، لأنه يؤدي إلى الاعتراض على الله تعالى فيما فعله، وأشد من هذا ما رواه بعضهم من أن المعنى في قوله: (فظن أن لن نقدر عليه) ظن أننا نعجز عنه، وهذا كفر، فمن ظن أن الله تعالى لا يقدر عليه، لا يجوز هذا كله على أنبياء الله تعالى.