قوله تعالى: (لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا (12))
اختلف العلماء في قوله: (أي الحزبين):
فقال الخليل: (لنعلم) ملغي. و (أي الحزبين أحصى) مبتدأ وخبر، والتقدير: لنعلم الذي نقول فيه: أي الحزبين أحصى، قال يونس: (أي الحزبين) حكاية.
وقال الفراء: الكلام فيه معنى الاستفهام، فلذلك لم يعمل فيه (لنعلم).
قال سيبويه: (أي) هاهنا مبنية، وذلك لحذف العائد عليها، كأن الأصل: لنعلم أي الحزيين هو أحصى، فلما حذف (هو) رجعت (أي) إلى أصلها وهو البناء؛ لأنها بمنزلة (الذي) و (من) و (ما).
قال الكسائي: المعنى لنعلم ما يقولون، ثم ابتدأ: أي الحزبين أحصى، ومثل هذه الآية قوله (فلينظر أيها أزكى طعاما) وقوله (ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا)، وأنشد سيبويه:
ولقد أبيت من الفتاة بمنزل ... فأبيت لا حرج ولا محروم
استشهادا لقول الخليل، وتأوله هو على تقدير: لا حرج ولا محروم في مكان، على الابتداء والخبر، وجعل الجملة خبر ل (بات)، وقدره الخليل: فأبيت بمنزلة الذي يقال له لا حرج ولا محروم.
وأما النصب في (أمدا):
فقال الزجاج: إنه تمييز، وهذا وهم؛ لأن (أحصى) فعل وليس باسم، قال الله تعالى (أحصاه الله ونسوه).
وقال مرة أخرى: هو منصوب ب (لبثوا) على الظرف، وهذا القول أصح من الأول. وأي الحزبين هاهنا يراد به: الفتية من حصرهم من أهل زمانهم.
* * *
قوله تعالى: (سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم)
الرجم: القذف، عن قتادة، وروي عن ابن عباس أنه قال: أنا والله من ذلك القليل الذي استثنى الله تعالى، كانوا سبعة وثامنهم كلبهم.
* * *
فصل:
ومما يسأل عنه أن يقال: لم دخلت " الواو " في قوله (وثامنهم)، وحذفت فيما سوى ذلك؟
والجواب: أنها دخلت لتدل على تمام القصة، وموضعها مع ما بعدها نصب على الحال.
وقيل: دخلت لتعطف جملة على جملة.
وقال بعضهم: خصت بعدد السبعة؛ لأن السبعة أصل للمبالغة في العدة، لأن جلائل الأمور سبعة سبعة.
وأما من يقول هي واو الثمانية، ويستدل بذلك على أن للجنة ثمانية أبواب. لقوله تعالى (حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها). فشيء لا يعرفه النحويون وإنما هو من قول بعض المفسرين.
ولو حذفت هذه الواو لكان جائزا؛ لأن الضمير في قوله (وثامنهم) يربط الجملتين، وذلك نحو قولك: رأيت زيدا وأبوه قائم، ولو قلت: رأيت زيدا أبوه قائم لكان جائزا، وتقول: رأيت زيدا وعمرو قائم، فلا يجوز حذف الواو؛ لأنه لا ضمير هاهنا يربط الجملتين.
ولو دخلت الواو في قوله تعالى: (سيقولون ثلاثة ورابعهم كلبهم) (ويقولون خمسة وسادسهم كلبهم) لكان جائزا عند النحويين.
* * *