وذكر سيبويه وجها ثالثا: وهو أن يكون معطوفا على موضع " أن ". وهذا وهم منه، لأن " أن " المفتوحة مع ما بعدها في تأويل المصدر، فقد تغيرت عن حكم المبتدأ وصارت في حكم " ليت " و " لعل " فكأن في إحداثها معنى يفارق المبتدأ، فكما لا يجوز العطف على مواضعهن فكذلك موضع " أن " لا يجوز العطف عليه، وإنما يجوز العطف على موضع " إن " المكسورة، كما قال الشاعر:
فمن يك أمسى بالمدينة رحله ... فإني وقيارا بها لغريب
ولعل سيبويه توهم أنها مكسورة فحمل على موضعها، وقد قرئ في الشواذ (إن الله) بالكسر؛ ولعله تأول على هذه القراءة.
فأما النصب: فعلى العطف على اللفظ، ومثله قول الراجز:
إن الربيع الجود والخريفا ... يدا أبي العباس والضيوفا
وأما الجر: فحمله قوم على القسم. وهي قراءة بعيدة شاذة.
* * *
قوله تعالى: (والذين يكنزون الذهب والفضة)
يسأل عن موضع " الذين يكنزون " من الإعراب؟
وفيه جوابان:
أحدهما: أن موضعه نصب؛ لأنه معطوف على اسم " إن "، ولكون المعنى: وإن الذين يكنزون الذهب والفضة يأكلونها.
والثاني: أن يكون رفعا على الاستئناف.
ويقل: لم قال (ينفقونها) ولم يقل (ينفقونهما)؟
وفي هذا أجوبة:
أحدها: أنه يرجع إلى ما دل عليه الكلام، كأنه قال: ولا ينفقون الكنوز.
والثاني: أنه لما ذكر الذهب والفضة دل على " الأموال "، فكأنه قال: ولا ينفقون الأموال
والثالث: أن الذهب مؤنث، وهو جمع واحده " ذهبة "، وهذا الجمع ليس بينه وبين واحده إلا " الهاء " يذكر ويؤنث. قال الله تعالى: (كأنهم أعجاز نخل خاوية) وقال: (كأنهم أعجاز نخل منقعر) فذكر. ثم لما اجتمعا في التأنيث، وكان كل واحد منهما يؤخذ عن صاحبه في الزكاة على قول جمهور أهل العلم جعلهما كالشيء الواحد، ورد الضمير إليهما بلفظ التأنيث.
والرابع: أنه اكتفى بأحدهما عن الآخر للإيجاز. ورد الضمير إلى الففة لأنه أقرب إليه، وإن شئت إلى الذهب، على مذهب من يؤنثه. والعرب تكتفي بأحد الشيئين عن الآخر للإيجاز والاختصار، قال الشاعر:
رماني بأمر كنت منه ووالدي ... بريا ومن أجل الطوي رماني
ولم يقل: بريئين، وكذا قول الآخر:
نحن بما عندنا وأنت بما عن ... دك راض والرأي مختلف
ومثله قوله تعالى: (والله ورسوله أحق أن يرضوه)، وتقدير هذا عند سيبويه: أن الخبر الأول محذوف لدلالة الثاني عليه، كأنه قال: والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه، ثم حذف، وقال أبو العباس: هو على التقديم والتأخير. كأنه قال: والله أحق أن يرضوه ورسوله. وقد قيل: إنه اقتصر على أحدهما لأن رضا الرسول عليه السلام رضا الله تعالى، فترك ذكره لأنه دل عليه مع الإيجاز، وقيل: أنه لم يذكر تعظيما له بإفراد الذكر.