قوله تعالى: (ثم لم تكن فتنتهم)
يقال كيف كذبوا مع علمهم بأن الكذب في الآخرة لا ينفعهم. وأن الله تعالى يعلم ذلك منهم؟. والجواب: أن الآخرة مواقف. فموقف لا يعلمون فيه ذلك. وموقف يعلمون فيه، وهو استقرارهم في النار، وقال الحسن: جروا على عادتهم في الدنيا لأنهم منافقون
ويجوز في (فتنتهم) الرفع والنصب:
فالرفع على أنه اسم " تكن " و (إلا أن قالوا) الخبر.
والنصب على أن يكون خبرا و (إلا أن قالوا) الاسم. وهو الوجه؛ لأمرين:
أحدهما: أن الخبر أولى بالنفي، والاسم أولى بالإثبات.
والثاني: أن قوله (إلا أن قالوا) يشبه المضمر من قبل أنه لا يوصف ولا يوصف به، والمضمرات أعرف المعارف، وإذا اجتمع في كان اسمان أحدهما أعرف من الآخر كان الأعرف اسما لها والآخر خبرا لها وكذا المعرفة والنكرة تكون المعرفة اسما والنكرة خبرا، قال الشاعر:
وقد علم الأقوام ما كان داءها ... بشهلان إلا الخزي ممن يقودها
* * *
فصل:
ومم يسأل عنه أن يقال: لم أنث (تكن) والاسم مذكر؟
والجواب: لأنه وقع على مؤنث وهو (الفتنة)، وهى أقرب إلى الفعل مثل قول لبيد:
فمضى وقدمها وكانت عادة ... منه إذا هي عردت إقدامها
قال الزجاج: يجوز أن يكون التقدير في قوله إلا أن قالوا: إلا مقالتهم. فتؤنث لذلك، وهذا وجه جيد صحيح.
* * *
قوله تعالى (ولو ترى إذ وقفوا على النار)
يقال: وقف يقف وقوفا. ووقف غيره يقفه وقفا، وحكي عن أبي عمرو أنه أجاز (ما أوقفك هاهنا) مع إخباره أنه لم يسمعه من العرب، وهو غير جائز عند علمائنا.
ومما يسأل عنه أن يقال: لم جاز (ولو ترى) و " لو " إنما هي للماضي؟
والجواب: لأن الخبر لصحته وصدق المخبر به صار بمنزلة ما وقع، وقد ذكرنا له نظائر.
ويقال: " لو " فيها معنى الشرط فلم لم تجزم؟
قيل: لمخالفتها حروف الشرط، وذلك أن حروف الشرط ترد الماضي مستقبلا، نحو قولك: إن قمت قمت معك، كما تقول: إن تقم أقم معك، و " لو " لا تفعل ذلك الفعل، فلم تجزم لذلك.
ويسأل عن جواب " لو "؟
والجواب: أنه محذوف، وتقديره: لرأيت أمرا هائلا، وهذه الأجوبة تحذف لتعظيم الأمر وتفخيمه، نحو قوله تعالى (ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى)، يريد: لكان هذا القرآن، ومثله قول امرئ القيس:
وجدك لو شيء أتانا رسوله ... سواك ولكن لم نجد لك مدفعا
يريد: لو أتانا رسوله سواك لما جئنا.
وقرأ ابن عامر وعاصم في رواية حفص وحمزة (ولا نكذب، ونكون) نصب فيهما جميعا، وقرأ الباقون بالرفع.
وفي النصب أوجه:
أحدها: أن يكون على إضمار (أن)، وهو الذي يسميه الكوفيون نصبا على الصرف، تقديره: وأن لا نكذب وأن نكون، وإنما احتجت إلى إضمار (أن) ليكون مع الفعل مصدرا، فتعطف مصدرا على مصدر، كأنه في التقدير: يا ليتنا اجتمع لنا الرد وترك التكذيب مع الإيمان. ويجوز أن يكونوا قالوا على الوجهين جميعا، فاكذبوا على الوجه الأول.
وأجاز الزجاج أن تكون (الواو) بمنزلة (الفاء) في الجواب، فيصير كقولك: لو رددنا لم نكذب بآيات ربنا ولكنا من المؤمنين فاكذبوا في هذا. وهو مذهب الكوفيين؛ لأن أكثر البصريين لا يجيز أن يكون الجواب إلا بالفاء.
وأما الرفع فعلى القطع والاستئناف، أي: ونحن لا نكذب بآيات ربنا رددنا أو لم نرد.
قال سيبويه: دعني ولا أعود، أي: وأنا لا أعود على كل حال تركتني أو لم تتركني، ويدل عليه (وإنهم لكاذبون).