مسألة:
ومما يسأل عنه من الإعراب أن يقال ما موضع الباء من (بسم الله)؟
والجواب: أن العلماء اختلفوا في ذلك، فذهب عامة البصريين إلى أن موضع الباء رفع على تقدير مبتدأ محذوف تمثيله: ابتدائي بسم الله، فالباء على هذا متعلقة بالخبر المحذوف الذي قامت مقامه تقديره: ابتداني كائن أو ثابت أو ما أشبه ذلك باسم الله، ثم حذفت هذا الخبر وكان فيه ضمير فأفضى إلى موضع الباء وهذا بمنزلة قولك: زيد في الدار، ولا يجوز أن يتعلق الباء بابتداني المضمر؛ لأنه مصدر، وإذا تعلقت به صار من صلته، وبقي المبتدأ بلا خبر. وذهب عامة الكوفيين وبعض البصريين إلى أن موضع الباء نصب على إضمار فعل، واختلفوا في تقديره.
فذهب الجمهور منهم إلى أنه يضمر فعلا يشبه الفعل الذي يريد أن يأخذ فيه؛ كأنه إذا أراد الكتابة أضمر: أكتب، وإذا أراد القراءة أضمر: أقرأ، وإذا أراد الأكل والشرب أضمر: آكل وأشرب.
ومما يسأل عنه أن يقال لم جرت الباء؟
والجواب: أنها لا معنى لها إلا في الأسماء، فعملت الإعراب الذي لا يكون إلا في الأسماء؛ وهو الجر.
ويقال: لم حركت وأصلها السكون؟
والجواب: أن يقال حركت للابتداء بها ... . بساكن؛ لأن اللسان يجفو عنه.
ويقال: فلم اختير لها الكسر؟
والجواب: أن أبا عمر الجرمي قال كسرت تشبيها بعملها؛ وذلك أن عملها الجر وعلامة الجر الكسرة، فاعترض عليه بعد موته بأن قيل: الكاف تجر وهي مع ذلك مفتوحة، فانفك أصحابه من هذا الاعتراض بأن قالوا: أرادوا أن يفرقوا بين ما يجر ولا يكون إلا حرفا نحو الباء واللام، ويين ما يجر وقد يكون اسما نحو: الكاف. وأما أبو علي فحكى عنه الربعي أنهم لو فتحوا أو ضموا لكان جائزا لأن الغرض التوصل إلى الابتداء، فبأي حركة توصل إليه جاز، وبعض العرب يفتح هذه الباء وهي لفة ضعيفة.
* * *
مسألة:
ومما يسأل عنه أن يقال: ما وزن (اسم) وما اشتقاقه؟
والجواب: أنه قد اختلف فيه، فذهب البصريون إلى أنه من السمو؛ لأنه سما بمسماه فبينه وأوضح معناه.
وذهب الكوفيون إلى أنه من السمة؛ لأن صاحبه يعرف به وقول البصريين أقوى في التصريف. وقول الكوفيين أقوى في المعنى، فمما يدل على صحة قول البصريين قولهم في التصغير (سمي) وفي الجمع (أسماء) وجمع الجمع (أسام)، ولو كان على ما ذهب إليه الكوفيون لقيل في تصغيره (وسيم) وفي جمعه (أوسم)، وفي امتناع العرب من ذلك دلالة على فساد ما ذهبوا إليه، وأيضا فإنا لم نر ما حذفت فاؤه دخلت فيه همزة الوصل، وإنما تدخل فيه تاء التأنيث نحو: عدد وزنة. وقد قيل: هو مقلوب جعلت الفاء في مكان اللام؛ كأن الأصل (وسم) ثم أخرت الواو وأعلت: كما قالوا (طاد) والأص (واطد)، قال القطامي:
ما اعتاد حب سليمى حين مغتاد ... ولا تقضى بواقي دينها الطادي
فوزنه على هذا (عالف) وكذا قيل في حادي عشر أنه مقلوب من واحد، ووزن اسم (اعل) أو (أفع) والأصل (سمو) أو (سمو) بإسكان الميم فأعل على غير قياس، وكان الواجب أن لا يعل؛ لأن الواو والياء إذا سكن ما قبلهما صحتا نحو: صنو وقنو ونحي وظبي وما أشبه ذلك، وقيل وزنه (فعل) بضم الفاء، وقيل (فعل) بكسرها، لقولهم (سم) و (سم) ولم يسمع (سم) بفتح السين، أنشد أبو زيد:
باسم الذي في كل سورة سمه .. قد أخذت على طريق تعلمه
يروى بضم السين وكسرها، ثم حذفت الواو على غير قياس، وكان يجب أن تقلب ألفا كما فعل في نحو: ربا وعصا وعرا وما أشبه ذلك؛ لأن الواو والياء إذا تحركتا وانفتح ما قبلهما قلبتا ألفا على كل حال، إلا أنهم أرادوا أن يفرقوا بين المتشبث وغير المتشبث؛ فالمتشبث نحو: أخ وأب، لأنك إذا ذكرت كل واحد منهما دل على نفسه وعلى معنى آخر ألا ترى أنك إذا ذكرت أبا دلل على ابن، وإذا ذكرت ابنا دلل عدى أب، وإذا ذكرت أخا دلل على أخ أو أخت؛ إلا أن هذا المحذوف أتى على ضربين: أحدهما لم يقع فيه عوض من المحذوف نحو: أب وأخ، والثاني عوض فيه من المحذوف همزة نحو: اسم وابن، وهذه الأسماء التي دخلتها همزة الوصل مضارعة للفعل، لأنها مفتقرة إلى غيرها فصارت بمنزلة الفعل المفتقر إلى فاعله